كتاب الجامع
إنه ينبغي أن تؤدي الرعية إلى الراعي حقه، وينبغي للراعي أن يؤدي إلى الرعية حقوقهم عليه غير مسئول لذلك ولا منزور به.
قال محمد بن رشد هذا كما قال: فحق الناس على القاضي أن يعدل فيهم ولا يشح بذلك عليهم حتى يسألوه إياه، وحقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه فيما أمرهم به من الحق ويشكروه على ذلك، وبالله التوفيق.
في قلة الإنصاف في الناس
قال مالك: ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف. قال محمد بن رشد قال مالك: هذا لما اختبره من
أخلاق الناس.
وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له لينتهي الناس عنه فيعرف لكل ذي حق
حقه، وبالله التوفيق.
في التثبت في الاجتهاد
قال مالك: وكان عمر بن الخطاب يقول: أشيروا علي في كذا وكذا، ثم يقول: ارجعوا إلى منازلكم فبيتوا ليلتكم فتمكَّنُوا في ذلك عن طمأنينة؛ فإن ذلك أحرى وأيسر
إذا كان المرء على فراشه
امتثاله، فلا ينبغي لمن
قال محمد بن رشد: ما حض عمر عليه من هذا يلزم استشير في شيء من أمور الدنيا أو سئل الجواب في نازلة من الفقه تحتاج إلى نظر أن يجيب في ذلك إلا بعد روية وتثبت وإن أمكنه تبييت ذلك حتى يفكر في ذلك بالليل على فراشه إذا خلا سره فهو أحسن، وبالله التوفيق.
في معنى النهي عن إضاعة المال
وسئل عن معنى ما جاء في الحديث تكره إضاعة المال، قال: ألا ترى قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين [الإسراء: ٢٦ - منعه وهو من حقه ووضعه في غير حقه. قال محمد بن رشد الحديث بكراهة إضاعة المال هو حديث المغيرة بن شعبة قال: سَمِعْتُ رسولَ (١) اللهِ صلى الله عليه وسلّم يقول: إن الله يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثاً: قيلَ
[۲۷
(1) أخرجه البخاري (۵۵۰۷)، وأخرجه مسلم (۱۵۳۲)، وأخرجه الترمذي (٢٤٢٢)، وأخرجه أبو داود (۳۸۹۷)، وأخرجه النسائي في سننه (٦٢)، وأخرجه ابن ماجه (٣٤٤٨)، وأخرجه الدارمي
الجزء 11 — ص ٤١٧