البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٥٧٣

كتاب الجامع ولا. خرج ۳۹۹ عَلَيْهِ" . فقيل : معنى هذه الآثار في أول الأسلام إذ كانت المواساة واجبة، ثم أتى الله عز وجل بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة مندوباً إليها محموداً فاعلها عليها. وقيل: معناها في المارّين بقوم في بادية لا يجدون من ضيافتهم بدلاً ولا يجدون ما يبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك. ومعنى ما دل من الأحاديث على أنها غير واجبة في الذي يستغني عن الضيافة ويقدر على أن يتعرض منها بابتياع ما يغنيه عنها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ (١) مَالُ امرِي مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ، وقال: لان يَحْتَلِبَن أَحد مَاشِيَةَ أحَدٍ إِلا بإذنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ " الحديث، فلا يكون بين الأحاديث على هذا تعارض. وإلى نحو هذا ذهب مالك رحمه الله ورُوي عنه أنه قال: ليس على أهل الحضر ضيافة، يريد لأن المسافر يجد في الحضر مندوحة عن الضيافة لوجوده حيث ينزل ما يبتاع وكذلك قال سحنون؛ إنما الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الضيَافَةُ عَلَى (٢) أهْل الوَبَر وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْل الْمَدَرِ"، إلا أنه حديث غير صحيح رواه ابن أخي عبد الرزاق عن عمه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهو متروك الحديث، فقيل: إنه من وضعه والله أعلم. وقيل: إن حقّ الضيف على مَن مَنَعه قِرَاهُ عَتُب ولوم، وقال ذلك (1) أخرجه البخاري (۱۵۳۷)، وأخرجه مسلم (۳۷۳۱)، وأخرجه الترمذي (١٩٤٣)، وأخرجه أبو داود (۳۹۹۱)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٦١)، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٧)، وأخرجه الدارمي في سننه (۲۳۷۱)، وأخرجه مالك في الموطأ (۹۱۰)، وأخرجه أحمد في مسنده (۷۲۳۸)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١١٢٦)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦١٠٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤۳۱۳)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٨٧٤)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۳۹۷۸)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٤٧١)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥۱۹۹)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۹۱۲)، وأخرجه الجوهري في مسنده (٦۲۹)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٣٦٠٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۷۱۲)، وأخرجه معمر بن راشد في الجامع (۸۳۲)، وأخرجه عبد الله بن وهب في الجامع في الحديث (٢٦٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير (٩١٥)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٦٠٤٢)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٣٥٦٤)، وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (٦٠٤) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۷۲۱)، وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۹۷۰). (۲) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥٠٠٠).
الجزء 11 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.