٦٥٧
كتاب الصلاة
والأظهر من القولين عند تعارض الأثر من وجوب رد السلام؛ إشارة لقوله عز وجل: (وَإِذَا حُتِيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَبُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) [النساء: ٨٦]. وأما إشارة الرجل إلى الرجل في الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل بشيء من ذلك، إلا أن يكون تركه لذلك سببا لتمادي اشتغال باله في صلاته، فيكون فعله لذلك أولى.
طهر
مسألة:
قال وسألته عن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقـد
(1) "؟
قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة كل أديم دباغه "؛ فلا بأس أن
يصلي الرجل بجلود الميتة إذا دبغت ولا بأس أن يصلي عليها ويبيعها.
قال محمد بن رشد مذهب ابن القاسم أنه أنما يطهر للانتفاع به دون الصلاة عليه وبيعه، وقد مضى القول في هذه المسألة مجودا في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الوضوء، فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك.
مسألة:
قال: وسألته عن المؤذن هل هو في سعة من أذانه في أن يؤذن في أي حين شاء
من نصف الليل إلى آخره؟
قال: لا يؤذن المؤذن إلا سحرا. قلت: وما السحر عندك؟
الآثار ح
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح: ٣٦٦ ، وأخرجه الطحاوي في مشكل ١٥٠٢، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ٦٩٧ ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٤٦٦٩، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف : ٣٥، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب ح: ٨٤
ح
671
وأخرجه
(1) أخرجه مسلم ح ٥٥٢ ، وأخرجه أبو داود ح ٣٥٩٧ ، وأخرجه مالك في الموطأ ح: ١٠٤٦، وأخرجه الدارقطني في سننه ح ۹۳ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى الشافعي في مسنده . ح ۱۸، وأخرجه الشافعي في الأم ح ۲۲ وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ح ٢٩٠٥، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ٣۰۳، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح: ۸۱۲
الجزء 1 — ص ٦٥٧