كتاب الجامع
٣٩٥
جديدين، ثم احتج بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الفرس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرِهِ (۱) وَلاَ تَعُد فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ" .
من
من
أهدى عبده
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات وزاد فيه قال سحنون إنما يكره هذا من أجل الرجوع في الصدقة. ولمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب النذور فيمن قال لشيء من ماله دابةٍ أو عبد أهديك إنه مخير في قيمته أو ثمنه، فذهب بعض أهل النظر إلى أن ذلك مخالف لهذه الرواية في الخلخال، ولما ما في المدونة أنه يخرج بثمنه هدايا؛ لأن الظاهر منه أنه لا يجوز له أن يمسكه، ويخرج قيمته من أجل الرجوع في الصدقة كما قال في هذه الرواية. والذي أقول :به: أنه لا اختلاف في شيء من ذلك، وإنما اختلف الجواب في ذلك لافتراق المعاني، فإذا أهدى ما يُهدَى بعينه أو جعل في سبيل ما يُنتفع به فيه بعينه لم يجز أن يمسكه ويخرج قيمته؛ وإذا أهدى ما لا يُهدى بعينه، وإنما سبيله أن يُباع ويشترى بثمنه هدي جاز أن يمسكه ويخرج قيمته؛ وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع به فيه بعينه وهو مما يمكن أن يدفعه كما هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل كره له أن يمسكه ويخرج قيمته من ناحية الرجوع في الصدقة، ولم ير ذلك حراماً إذ لا ينتفع به الذي أعطيه في السبيل بعينه ولا بد له من بيعه، وبالله التوفيق.
في خلق النبي صلى الله عليه وسلم
قال مالك: وسئلت عائشة عن خُلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فقالت: "كان خُلُقُه (٢) وأمْرُهُ القرآن واتباعه" .
(۲)
قال محمد بن رشد: المعنى في هذا: أنه كان يعفو ويصفح، ويحسن، ويُعرض عن الجاهلين ولا ينتقم لنفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم الله بها؛ لقوله تعالى:
(1) أخرجه البخاري (٢٧٦٤) ، وأخرجه مسلم (۳۰۵۳) وأخرجه النسائي في سننه (٢٥٨١)، وأخرجه مالك في الموطأ (٦١٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٤)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۳۸۳)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷۰۵۲)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٠٦٧)، وأخرجه الجوهري في مسنده (٢٣٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (۷۳۲۸). (٢) أخرجه الترمذي (٣٠٥٤)، وأخرجه ابن ماجه (۱۷۸)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٠٤١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٣١٦)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٣١٥)، رجه الطبراني في معجمه الأوسط (۷۲).
وأخرجه
الجزء 11 — ص ٣٩٥