كتاب الصلاة
٦٥٣
حرير، وثوب نجس أنه يصلي بالحرير، ويعيد في الوقت خلافا لأصبغ في قوله: إنه يصلي بالنجس، ويعيد في الوقت فإن صلى بالحرير لم يعد ، ولم ير ابن وهب، وابن الماجشون تجنب لباس الحرير مما يختص بالصلاة، فيكون من سننها أو من فرائضها؛ فلذلك قالا: إنه لا إعادة على من صلى بثوب حرير، لا في الوقت ولا في غيره، وقد قيل في الذي لا يكون له إلا ثوب حرير إنه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب الحرير، روى ذلك أصبغ عن ابن القاسم، وذهب إليه أحمد ابن خالد.
مسألة:
وسئل ابن وهب عن شارب الخمر هل تجوز الصلاة خلفه؟
فقال: لا؛ فإن صلاها رجل خلفه أعاده في الوقت وبعد الوقت. قيل له: فالذي يعصر الخمر، أيصلي الرجل خلفه؟
قال: لا يصلي خلفه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه
قال محمد بن رشد: إنما أوجب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى خلف شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادته، والفاسق الذي لا تقبل شهادته لا يؤتمن على ما يجب تقليده فيه من إحضار النية والطهارة، والتوقي من النجاسة، وشبه ذلك مما هو موكول إلى أمانته ولا أمانة له.
وقد قيل فيمن ائتم بفاسق إن صلاته جائزة، ويعيد في الوقت استحبابا. وقال أبو بكر الأبهري إن كان فاسقا بتأويل أعاد من صلى خلفه في الوقت، وإن كان فاسقا بإجماع كمن ترك الطهارة عمدا أو زنى أو سرق أو شرب خمرا أعاد من
(1) وكذا يعيد أبدًا من صلى خلف من شرب المسكر إلا أن يكون الخليفة أو قاضيه، أو صاحب شرطته؛ لأن منع الصلاة معه داع إلى الخروج عن طاعتهم وسبب إلى الفتن، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج.
أعاد في الوقت فحسن إلا أن يكون سكرانا في حال الصلاة. ومن وقال القباب: في كلام أبي إسحاق ما يشعر بجواز إمامة شارب الخمر إذا لم يسكر وكانت ثيابه طاهرةً وغسل فاه ولم يعتبر ما في الجوف وربما أعطى كلام ابن حبيب هذا المعنى. وقال سند: لما تعذر عليه رفع النجاسة صار كمن أراق الماء وصلى بالتيمم فإنه آثم مع صحة صلاته، وهل يلزمه أن يتقيأ؟ خلاف بین الشافعية.
قال القباب: الذي ينزل بالناس كثيرًا إمامة الفاسق بغير هذا ممن يغتاب الناس وربما أخذ مرتبا من جباية المخازن ومن يعطي لزوجته الدراهم لتذهب بها إلى الحمام . التاج والإكليل ١٣٠/٢.
الجزء 1 — ص ٦٥٣