البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٥٠٤

٣٣٠ كتاب الجامع فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أن اليهود (۱) إذا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَحَدُهُم؛ فَإِنمَا يَقُولُ: السامُ عَلَيْكُم، فقل: عليك"، كذا قال في الموطأ وعليك بغير واو، وفي غير الموطأ: وعليك - بالواو - والذي ينبغي في هذا أن يقول في الرد عليه بغير واو. وإن تحققت أنه قال في سلامه السام عليك وهو الموت، أو السلام عليك - بكسر السين – وهي الحجارة، وإن شئت قلت: وعليك - بالواو - ؛ لأنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا على ما جاء عن النبي عليه السلام روي عن عائشة أن اليهود دَخَلُوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: السام عليكم " فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت عائشة: السام عليكم ولَعْنَةُ الله وغضَبُه يَا إِخْوَةَ القِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، فَقَالَ – صلى الله عليه وسلم -: يا عائشةُ عَلَيْكِ بِالحِلْمِ وإياكِ بِالْجَهْلِ، فقالت: يا رسول الله، أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فقال: أَمَا سَمِعْتِ مَا رَددت عَلَيْهِم فَاستَجِيبَ لَنَا فِيهِمْ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُمْ فِينَا . وإن لم تتحقق ذلك قلت: وعليك - بالواو ؛ لأنك إن قلت: عليك بغير واو وكان هو قد قال السلام عليكم كنت قد نفيت السلام عن نفسك ورددته عليه. ومن أخطأ فسلَّم على اليهود أو النصراني ابتداء فلا يَسْتَقِيلُه، قال ذلك في الموطأ، ومعناه: أنه لا يلزمه أن يقول له: أخطاتُ في سلامي عليك فلا تَظُن أني قصدتك بسلامي، وأنا أعلم أنك لست بمسلم فسمّى ذلك استقالة؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد رجع في إكرامه له بالسلام وبطلت غبطة الذمي بذلك. وقد قال للداودي: إنه لا يستقيله من أجل أنه لا يلحقه بسلامه عليه بركة فيسأله أن يرد ذلك عليه، وليس ذلك بشيء. وقد قيل: إنه يقال في الرد على الذمي: عليك السلام - بكسر السين - وَعَلَاكَ السلام؛ أي: ارتفع عنك. ومن أهل العلم من أجاز أن يبدأ أهل الذمة بالسلام، وهو خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. (1) أخرجه البخاري (۲۵۳۳)، وأخرجه مسلم (۵۳۳۸)، وأخرجه الترمذي (٢٦٧٧)، وأخرجه أبو داود (١٨٦٠)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٦٤)، وأخرجه ابن ماجه (٦٣٦)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢٢٤٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱٤۳)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٥٢٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۲۹)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٩٤٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۳۲٦٢)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٤٥١)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱٥۰۳)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۸۷۲۸۱)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۲٤٩)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٧٨٨٤)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۲۱۲۰۱)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٧٦٣)، وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٣٠٦).
الجزء 11 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.