كتاب الجامع
نظرهم
أنه على الحق منهم على ما تقتضيه الآية. وإنما أمسك من أمسك منهم عن نصر بعضهم على بعض طلباً للخلاص والنجاة مما شجر بينهم؛ إذ لم يبن لهم من كان على الحق منهم والله أعلم، فكان فرضهم ما فعلوه من الإمساك؛ إذ لا يحل قتال مسلم ما فعله بشك، كما كان فرض كل من قاتل منهم من القتال لاعتقاده أنه مصيب باجتهاده، فكلهم محمود على ما فعله القاتل منهم والمقتول في الجنة. فهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فيما شجر بينهم؛ لأنهم قد أثنى الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله فقال عز من قائل: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ [البقرة: ١٤٣ أي خياراً عدولاً. وقال عز وجل: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ۲۹] الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَصْحَابي كالنجُومِ فَبِأَيهم اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُم"، وقال: "عَشَرَة مِنْ (۱) قُرَيْش في الْجَنة" فسمى فيهم علياً، وطلحة والزبير والذي يقول به أهل السنة، والحق أن علياً رضي الله عنه ومن اتبعه كان على الصواب والحق، وأن طلحة والزبير كانا على الخطأ إلا أنهما رَأَيَا ذلك باجتهادهما ، وكان فرضهما ما فعلاه إذ هما من أهل الاجتهاد. ومن الناس من يجعل المسألة من مسائل الاجتهاد ويقول كل مجتهد فهو مصيب كسائر الأحكام، وليس ذلك بصحيح. ومن أئمة المعتزلة من يقف في علي، وطلحة والزبير، وعائشة رضي الله عنهم، فيقول: لا ندري من المصيبُ منهم من المخطئ؛ ومن الناس من يقول: إن من خالف علياً كان على الخطأ والعصيان إلا أنهم تابوا ورجعوا إلى
(1) أخرجه البخاري (٢٨٦٣) ، وأخرجه مسلم (۳۸۰۹)، وأخرجه الترمذي (۱۰۳۰)، وأخرجه أبو داود (١١٥٧)، وأخرجه النسائي في سننه (٢٧٣٤)، وأخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢٢٩٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦٣٣)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱۱۰۹)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٨٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٤٩)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦۸۰۷)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۷۷۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۵۳٥)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۷۱۱) وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٤٨٦) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٠١٥١)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥۳۹۸)، وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير (١١٧٤)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (۳۷۰٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير السنة (٦٣١٣)، وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (۲٤٨)، وأخرجه البغوي في شرح (٣٨٣٦) ، وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١١٠٥).
الجزء 11 — ص ٣١١