៩ ។
كتاب الصلاة
ذلك هناك؛ وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى، فمنع من ذلك في الرواية، والقياس أن ذلك جائز إذا اشتدت حالهم، إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به؛ لأنهم لا يفهمون فعله لأجل ،اضطجاعه، فيكون لذلك وجه، فإن فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم، قاله يحيى بن عمر، وهو مبين لقول ابن القاسم، والله أعلم.
مسألة:
وسئل ابن القاسم عن المحموم الذي به الحمى والنافض، يأخذه ذلك غبا، فيدخل عليه الحين الذي قد عرف أنها تأخذه فيه، فيريد أن يصلي صلاة ذلك الحين قبل أن تأخذه الحمى أو النافض، فتشغله عن الصلاة.
قال ابن القاسم: لا يقدم الصلاة قبل وقتها، فإن دخل الوقت وزالت الشمس، فلا بأس أن يجمع الظهر والعصر، وهو قول مالك، قال: وإن دخل وقت الصلاة والحمى عليه، فأراد أن يؤخرها حتى تنقطع عنه، قال: إن طمع أن تنقطع عنه – وهو في الوقت - أخرها، وإلا صلاها ولم يؤخرها، وصلاها كيف استطاع. قال محمد بن رشد قوله إن دخل عليه وقت الصلاة والحمى عليه، فاراد أن يؤخرها حتى تنقلع عنه أن ذلك له إن طمع أن تنقلع عنه عنه – وهو في الوقت – قيل: يريد الوقت المستحب القامة للظهر، والقامتين للعصر، ومغيب الشفق للمغرب، وانتصاف الليل للعشاء الآخر.
وقيل: يريد أنه يؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر المستحب - وهو القامتان - ويؤخر المغرب والعشاء إلى آخر وقت العشاء المستحب - وهو نصف الليل - وهو الأظهر ، وقد وقع في رسم صلى نهارا ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم ما ظاهره أن له أن يؤخر المغرب والعشاء من أجل مرضه، فيصليهما جميعا فيما بينه وبين طلوع الفجر - وهو بعيد - إلا أن يكون معناه في الوعك الشديد الذي يشبه المغلوب على عقله، فلا يقدر معه على الصلاة، وقد ذكرنا ذلك هناك، فهذا ما يحتاج إلى بيانه من هذه المسألة، وسائرها صحيح لا إشكال فيه ولا اختلاف.
مسألة:
قال موسى بن معاوية حدثنا محمد بن عبد الحكم عن حيوة بن شريح، عن السكن بن أبي كريمة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خرج يوم الجمعة من دار مقامه دعت عليه الملائكة ألا يصحب في
الجزء 1 — ص ٦٤٦