٦٤٢
كتاب الصلاة
مسألة:
وسئل ابن القاسم عن الرجل يصلي وفي فيه الدرهم، أو في أذنه درهم، أو على رأسه خرقة، مثل المنديل وليست بعمامة، أو يصلي في سراويل وليس عليه غيره، أو يصلي في سراويل وعمامة يلقيها على كتفه، أو سراويل وإزار يرتدي به ولا يتوشح، أو يصلي مشمر الكمين محتزما بخيط أو حبل كما كان يعمل هل تجزئه صلاته، أم يعيد ما كان في الوقت، وما حد الوقت الذي يعيد فيه الصلاة؟
قال ابن القاسم: إذا كان الدرهم في أذنه فلا باس به، وأما في فيه فإني أكرهه. قال: وقال مالك: وأما الخرقة والوقاية على رأسه فلا بأس بالصلاة بذلك إذا كان طاهرا ما لم يتعمد أن يكفت به شعره من غبار أو غير ذلك، وكذلك الذي يصلي مشمر الكمين لا بأس به إذا لم يتعمد بذلك حين يدخل في الصلاة، وأما أن يكون الرجل في عمل مشمر الكمين بحضرة الصلاة، فلا بأس به، وكان مالك يكره الصلاة في السراويل وحده، إلا ألا يجد غيره، ويقول إذا كان معه إزار توشح به ولم يرتد قال محمد بن رشد هذه المسائل كلها بينة المعنى، أما تخفيف ابن القاسم لصلاته بالدرهم يكون في أذنه، فلأن ذلك مما لا يشغله فيها، وأما كراهيته لكونه في فيه، فلما ذلك في من اشتغاله به عند قراءته عما يلزمه من الإقبال على صلاته، وأما تخفيف مالك لصلاته بالخرقة والوقاية يجعلها على رأسه، فإنما معناه: إذا احتاج إلى ذلك ليستدفىء به، أو نحو ذلك؛ إذ ليس ذلك من الهيئة المستعملة إلا في الخلوة دون الجماعة، وشرط ألا يقصد أن يكفت بذلك شعره من غبار أو غيره، لما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوص وأجاز أن يصلي الرجل مشمر الكمين - إذا حضرت الصلاة – وهو على تلك
(۱) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله ويكره كفت الكم والشعر وشد الوسط لها: المشهور إن كان ذلك لشغل ونحوه لم يضر وإن كان لغير ذلك كره، وفي الإكمال كراهيته مطلقا، وقال الداودي إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة، قال وهو خلاف قول السلف انتهى.
وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وأما صفة الكمال فهو أن يأخذ الإنسان أهبته المعتادة من كمال الزي وكره مالك للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في حق غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد أو الحالة التي أدركتهم الصلاة عليها، فلا يكره ذلك، والأكمل إرسال الشعر والثياب كما تقدم .انتهى. مواهب الجليل ٢٦/٤.
الجزء 1 — ص ٦٤٢