كتاب الجامع
في معنى اللباس عند عامة العلماء، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. ويحتمل أن تكون الثياب الجنادية ثياباً من غير حرير فيها صُوَر فكره أبو أيوب الدخول في البيت والأكل فيه لما جاء مِن " أن الملائكة لا تَدْخلُ بيتاً فيه تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ"، شك إسحاق في قول الراوي للحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام. وقد اختلف أهل العلم فيما ليس له ظل قائم من الصور على أربعة أقوال: أحدها: إباحة ذلك، سواء كان التصوير في جدار، أو ثوب مبسوط، أو منشور، والثاني: تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوب وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط الذي يوطأ ويتوسد والرابع تحريم ما كان منها في الجدار خاصة، وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط أو المنشور، وبالله التوفيق.
في إباحة تعجيل السير في السفر
قال مالك: سار ابن عمر من مكة إلى المدينة في سفر سائره ثلاثة أيام، وأن سعيد بن أبي هند سار في ثلاثة أيام، وكان من خيار المسلمين وعبادهم، ولقد كان يقعد هو، وموسى بن هبيرة، ونافع مولى ابن عمر بعد الصبح حتى يقوموا وما يكلّم أحد منهم صاحبه، يذكرون الله ثم قال: لا خير في كثرة الكلام، واعتبروا ذلك بالنساء والصبيان، إنما هم أبداً يتكلمون لا يصمتون.
قال محمد بن رشد أجاز مالك رحمه الله أن يُسرع الرجل في السير في سفره لحاجة تعرض وإن تجاوز في ذلك المراحل المعهودة في المشي، ولم ير عليه حرجاً في إتعاب دابته في ذلك، واستدل على جواز ذلك بسير عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عشر مراحل على السير المعتاد، وأن سعيد بن أبي هند قد فعل ذلك على خيره وعبادته وفضله، وأنه كان من اجتهاده في العبادة يقعد مع أصحابه في المسجد بعد الصبح، وما يُكلم أحد منهم صاحبه اشتغالاً بذكر الله، لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا" أَخْـ بِسَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجَنْةِ
(۱)
.
(1) أخرجه البخاري (٥۸۳۱)، وأخرجه مسلم (۳۲٥۰)، وأخرجه الترمذي (۲۲۳۰)، وأخرجه أبو داود (۱۱۹)، وأخرجه النسائي في سننه (١٤٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٦١٤)، وأخرجه الدارمي في سننه (٦٩٤)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۳۷۹)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٨٤٠)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۷۳۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠٥١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۳۱۷)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٧٠٥)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٨٦٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٤٣٧)، وأخرجه البيهقي في
الجزء 11 — ص ٢٢٨