٦٤٠
كتاب الصلاة
وحجة من قال: إن ذلك لا يلزمه أن هذه الزيادة لم يخرجها أصحاب الصحيح، وقد سقط عنه فرض القراءة لعجزه عنها ، فلا يلزم بدلًا منها إلا بيقين، ويلزمه ألا يفرط في التعليم، فإن فرط فيه لزمه أن يعيد من الصلوات ما صلى فذا بعد القدر الذي كان يتعلم فيه، وقد مضى في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب تمام القول في هذه
المسألة.
مسألة:
قال ابن القاسم في إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام، فخرج ولم يقدم صاحبه، ونوى صاحبه ألا يؤم نفسه والمرأتين، حتى صلى بقية الصلاة، هل تكون صلاتهم مجزئة ولا تفسد عليهم؟
قال ابن القاسم نعم لا باس به وتجزئهم صلاتهم وإن لم يستخلفه إذا نوى أن
يكون إمامهم. قال محمد بن رشد هذا مثل ما تقدم في هذا السماع من اشتراطه في صحة صلاتهم أن ينوي أن يكون إمامهم، وقد مضى القول في ذلك، فلا معنى لإعادته، وبالله
التوفيق. مسألة:
وسئل ابن القاسم عن الإمام إذا أحدث راكعا أو ساجدا، أو قاعدا فتأخر، كيف
ينبغي له أن يتأخر وهو ساجد أو راكل، وكيف يتقدم المستخلف؟
قال ابن القاسم: إن كان قاعدا تقدم قاعدا، وإن كان قائما تقدم قائما . قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها، وقد مضت فيها في رسم باع شاة من سماع عيسى زيادة بيان لها.
مسألة:
وسئل ابن القاسم عمن أدرك ركعة من صلاة الإمام، فلما سلم الإمام قام يصلي ما
،٥٣٤٥
وأخرجه الطيالسي في مسنده ح: ١٤٥٦ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح ٥٥١، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح ۸۷۳ ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام ح: ۱۵۰ ، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل
الخلاف ح: ٤٩٧ .
ح
الجزء 1 — ص ٦٤٠