٦٢٨
كتاب الصلاة
منها، ففسدت بذلك عليهم، فالقول الأول أتبع للأثر، وهذا أظهر من جهة النظر، وقد رأيت لأبي حنيفة - فيما أظن - أن ائتمام الرجل بالرجل دون أن ينوي أن يؤمه جائز، بخلاف ائتمام النساء به دون أن ينوي أن يؤمهن وهو بعيد، ولعله ذهب – إن صح ذلك عنه - إلى أن الأصل الذي يعضده القياس، كان لا تصح الائتمام بمن لا يعتقد الإمامة، فخرج من ذلك ائتمام الرجل بمن لا ينوي الإمام الحديث ابن عباس، وبقي النساء على الأصل في أنهن لا يجوز لهن أن يأتممن من لا ينوي الإمامة، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عمن قرأ في صلاته سورة طويلة ونواها في نفسه، فأدركه كسل وملالة، فترك القراءة وركع وسجد؛ أتجزئه صلاته؟
قال ابن القاسم: ليس عليه شيء.
يوجب
قال محمد بن رشد: لم يوجب عليه إتمام السورة التي ابتدأها ونوى قراءتها، إذ لم ذلك على نفسه بالنذر، وهو على أصله فيمن افتتح الصلاة النافلة قائما على أن يتمها قائما أن له أن يتمها جالسا مع القدرة على القيام خلاف ما ذهب إليه أشهب من أنه يلزمه أن يتمها قائما كما افتتحها قائما، وقول ابن القاسم أظهر: إنه إنما يلزمه إتمامها لا أكثر وبالله تعالى التوفيق.
مسألة:
6
وسئل ابن القاسم عمن صلى ركعتين وجلس يتشهد فعرض له شك فيما مضى من صلاته فجعل يتذكر ساعة بعد التشهد، ثم ذكر أنه قد أصاب الصلاة، ولم ينقص ولم يزد؛ هل يكون عليه أن يسجد لسهوه؛ لأنه قعد بعد التشهد ساعة يتذكر؟ ومتى يكون سجوده قبل السلام أو بعده؟
قال ابن القاسم: ليس عليه شيء، وإن طال الجلوس، ولا يسجد لسهوه. وسئل ابن القاسم عن إمام صلى بقوم ركعة فلما سجد لها، شك في سجوده حين سجد واحدة، فوقف يتذكر وينظر إن كان سجد لركعته سجدتين أم واحدة، فطال فكره،
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح ۱۹۱۵ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح ۱۸۲۹، وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام ح ١٤۹ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيدح ٣٣٦٢، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح ۱۸
٠٧٥٨
الجزء 1 — ص ٦٢٨