٦٣٢
ومعاملة
من
كتاب الجامع
والميزان فقد خالط مالهم الحرام والحلال، ولا ينفك من سكن معهم من معاملتهم، خالط الحرام ماله مكروهة، ووقع في بعض الكتب، وسمعتُ مالكاً يذكر أَمْرَ أَنْطَابُلُس فى أَمْر آبَارهَا بالباء المعجمة من أسفل فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك على هذا أن آبارَها ينضب الماءُ عنها فيَضْطَر جميعُهم إلا الغسل والوضوء والشرب من أجبابها ومراجلها ولا يُوقَنُ بطهارة مائها، لأنه من ماء المطر يشرب إليها حتى يجتمع فيها، فقد تَمُر على المواضع النجسة وقد تقعُ فيها النجاسات وتموت فيها الدواب وتختلف في أخذ الماء منه أيدي الناس، ومنهم الجُنُب والحائط ومن لا يتحفظ بدنه فيتوقى من النجاسة على ما يجب فكره سكناها لذلك وبالله التوفيق. في التنعم وزي العجم
قال مالك: قال عمر: وإياكم وهذا التنعم وزي العجم.
قال محمد بن رشد: أما التنعم بالحلال فهو حلال وإن كان لا بد من السؤال عنه، قال الله عزّ وجل: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر :۸] وقال النبي عليه السلام: لَتُسْأَلُن عن نعيم هذا اليوم) في الطعام الذي كان عمله لهما أبو الهيثم بن التيهان، وقد كان صنع لهم خبزاً من شعير، وذبح لهم شاةَ، واستعذب لهم ماء لكنه يكره من أجل أنه إذا اعتاد التنعيم فيما رزقه الله من المال قل فعله للخير فيه، وقد قال عمرُ بنُ الخطاب: إياكُمْ واللحم فإن له ضَرَاوة الخمر، وأدرَكَ جَابِرَ بنَ عبد الله ومعه جمال لَحْمٍ فقال ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قَرِمْنَا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحماً، فقال عمرُ أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهب هذه الآية؟ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ [الأحقاف آية ٢٠].
وأمَّا زَيُّ العجم فمكروه للتشبه بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تشبه بقوم فهو منهم، ومن رَضِي عمل قوم كان شريكَ مَنْ عمِله، وقد جاء في لابسه أنه ملعون، وكذلك سيوفهم وشكلهم وجميع زيهم فهو مثله في اللعنة والكراهة، وروي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نَظَرَ إلى رجل مُتَنَكِب قَوْساً فارسية، فقال له يا صاحب القوس أَلْقِهَا عنك فإنها ملعونة ملعون حاملها، وعليكم بهذه القسى العربية وبها الغنى فَبِهَا يُعين الله دينكم ويمكن لكم في البلد فلا يجوز لأحد لبس شيء من زي العجم في صلاة ولا غيرها ومن جعل فلبسه في صلاة فقد أساء ولا معافى عليه إن
(1) أخرجه الترمذي في جامعه ،٣٣٥٦ ، وابن ماجه في سننه ٤١٥٦ ، وأحمد في مسنده ١٤٠٨.
الجزء 10 — ص ٦٣٢