البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٠٨٩

كتاب الجامع شَرَابي ههه وأَتَنفسُ. فقال: إنَّما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفس في الإناء فإذا لم تنفس فيه فاشربه إن شئت في نفس واحد. وقوله عين الفقه وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح عن جماعة من السلف أنهم كرهوا ذلك، منهم ابن عباس وطاوس وعكرمة. قالوا: الشرب من نفس واحد شرب الشيطان وبالله التوفيق. في كسر معاصر الخمر قال مالك: بلغني أن عمر بن عبد العزيز بعث في كسر معاصر الخمر، فكسرت أو كسر بعضها. قال مالك قد تكون أشياء فيها رُخَصّ من تركها غير محرم لها فلا أرى به بأساً. أن قال محمد بن رشد: ما بلغ مالكاً من عمر بن عبد العزيز بعث في كسر معاصر الخمر معناه في معاصر المسلمين، لا في معاصر أهل الذمة. قاله مالك في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان. وهو صحيح لأن أهل الذمة إنَّما بذلوا الجزية على أن يقروا في ذمتهم على ما يجوز لهم في دينهم، فلا يمنعون من عصر الخمر إذا لم يظهروها في جماعة المسلمين. وقوله أو كسر بعضها معناه أنه ترك منها ما لم يتهم صاحبه على أنه إنَّما يعصر الخمر فيها ليشربها أو ليبيعها، لاحتمال أن يكون إنَّما يعصرها فيها ليخللها أو ليبيعها. وقول مالك قد تكون أشياء فيها رُخَص من تركها غير محرم لها فلا أدري به بأساً. كلام فيه نظر، لأن من ترك الرخص وتجنبها فقد أخَذَ بالاحتياط لنفسه، وذلك نهاية الورع، فلا يقال في مثل هذا: إنه لا باس يقال فيه: انه قد أتى ما يستحب له، فينبغي أن يتأول الكلام على أن فيه اضماراً، فيكون معناه من تركها غير محرم لها فقد أحسن لأنه مأجور على ذلك، ومن أتاها فلا بأس به أي لا إثم عليه في ذلك، وذلك في مثل أن يعصر الرجل الخمر ليجعلها خلا فلا باس بذلك، إذ قد رخص فيه من أباحه، ومن لم يأخذ بالرخصة في ذلك فقد أحسن. وإلى هذا الو. جه من الرخص ذهب مالك والله أعلم في قوله : وقد تكون أشياء بما دل عليه من جواز المسألة وقد ذكرنا في كتاب الأشربة من المقدمات حكم تخليل الخمر وتخللها مستوفى لمن أراد الوقوف عليه. في أكل الضب قال: وسئل مالك عن أكل الضب فقال: لا أرى بأكله بأساً. وإنما قال محمد بن رشد: قوله: لا أرى في أكله بأساً، معناه مباح لا إثْمَ في أكله. ولا
الجزء 10 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.