البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٠٢

كتاب الصلاة قال: أرى أن يجزئه عنه، ولو أحرم بعده كان أجزأ وأصوب. قال محمد بن رشد قوله: إذا أحرم مع الإمام معا أنه يجزئه هو مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة، وقول ابن عبد الحكم، وقد قيل: إنه لا يجزئه، وهو قول مالك في المجموعة، وقول أصبغ، وإليه ذهب ابن حبيب، وهو الأظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا (۱)" الحديث؛ إذ الفاء توجب التعقيب؛ فإذا لم يتقدمه الإمام بالابتداء بالتكبير للإحرام فلم يأتم به، وهذا الاختلاف إنما هو إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه أو بعده، وأما إن ابتدأ بها قبله فلا تجزئه، وإن أتمها قبله قولا واحدا، وإن ابتدأ بها بعده فأتمها معه أو بعده أجزأه قولا واحدا والاختيار ألا يحرم المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام، قاله مالك فإن أحرم معه معا كان الاختيار له أن يعيد الإحرام؛ فإن لم يفعل دخل في الاختلاف المذكور، وحكم السلام في ذلك على المذهب حكم الإحرام يجري على التفصيل الذي ذكرناه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها ، فكما لا يجوز أن يحرم بالصلاة قبل إمامه فكذلك لا يجوز أن يتحلل منها التسليم ح ،۱۲۷۲ (1) أخرجه البخاري ح: ٦٩٦ ، وأخرجه مسلم ح ٦۲۷ ، وأخرجه الترمذي ح: ٣٢٩، وأخرجه أبو داود ح: ٥١١ ، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٧٨٦ وأخرجه ابن ماجه ح: ۱۲۲۸، وأخرجه الدارمي في سننه ح: ۱۲۳۱، وأخرجه مالك في الموطأ ح ۳۰۵ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ١٢٤١٩، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ٢١٤٢ ، وأخرجه أبو عوانة في مسنده وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح ۷۲۲۸ ، وأخرجه الدارقطني في سننه ح: ۱۰۸۰، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٤٦٦٨ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ح: ۲۱۹۱، وأخرجه الحميدي في مسنده ح ۱۱۳۹ ، وأخرجه الشافعي في مسنده ح: ٩٤٣، وأخرجه الشافعي في الأم ح: ١٨٤٨ ، وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام ح ١٤۸ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ٨٤٤ ، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح: ١٩٥٥، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح: ۱۵۱۲ ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح: ٤٩٦٨، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح ۳۷۸، وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام ح: ٢٦٥، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ١٦٧٩ ، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح: ۷۱۳، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب ح: ٢٧٣. (٢) أخرجه الترمذي ح ۳۷۳ ، وأخرجه أبو داود ح ٥۲۲ وأخرجه ابن ماجه ح: ۲۷۱، وأخرجه الدارمي في سننه ح: ٦۸٦ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح ۹۷۷ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ح: ٤١٩ ، وأخرجه الدارقطني في سننه ح: ۱۱۸۱، وأخرجه البيهقي
الجزء 1 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.