البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٩٠٢

٣٦٨ كتاب المرتدين والمحاربين إنَّما هو إذا كان منكرا لما شهد به عليه من الإسلام ولو أقر بما شهدوا به عليه من الإسلام لوجب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِل، وإن كان لم يُصل باتفاق، والله أعلم. وقول ابن القاسم وابن وهب إنه يُعذر في أنه إنما أسلم لما ذكره من أنه حُمَل من جزيته ما لا يحتمله وما أشبه ذلك إذا عرف ذلك من عذره يدل على أنه لا يصدق في ذلك إذا لم يُعرف عذره. وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في النصراني يسلم ويصلي ويقول: أسلمت مخافة الجزية أو أن أظلم، قال يقبل ذلك منه وليس كالمرتد، ذكر هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر ومعنى ذلك إذا أشبه ما ادعاه. وتحصيل هذا أنها مسألة فيها قولان: أحدهما أنه لا يُعذر، وهو قول أشهب، وحكى ابن حبيب مثله عن مصرف وابن الماجشون والثاني أنه يعذر، واختلف على القول بأنه يعذر هل يصدق في العذر إذا ادعاه على قولين: أحدهما أنه لا يصدق، وهو قول ابن القاسم وابن وهب في هذه الرواية والثاني أنه يصدق هو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه. ومعنى ذلك إذا أشبه ما ادعاه. وقد مضى في أول السماع من معنى هذه المسألة، وفي أول سماع عيسى أيضاً، فقف على ذلك كله وتدبره، وبالله التوفيق. مسألة: قال ابن القاسم في المرتدة لا تحلّ لزوجها إذا تابت إلا بنكاح جديد، ولا يحل له وطؤها في ارتدادها. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب النكاح الثالث من المدونة أن ارتداد أحد الزوجين يقطع العصمة فيما بينهما. قال فيها وتكون تطليقة بائنة، وهو معنى قوله في هذه الرواية، وابن الماجشون يرى أن ارتداد لأحد الزوجين فسخ بغير طلاق، وقد رُوي عن سحنون أنها إن رجعت إلى الإسلام كان زوجها أَمْللك بها، ومعناه ما كان في عدتها، لأن الوجه في ذلك أنه رأى ارتدادها في ذلك طلقةً ربيعة وهو عن مالك في كتاب أُمهات الأولاد من المدونة أن ارتداد الزوج طلقة رجيعة يكون أحق بها إن أسلم في عدتها. فيتحصل في ارتداد أحد الزوجين ثلاثة أقوال أحدها أنها طلقة بائنة، والثاني أنها طلقة رجعية، والثالث أنه فسخ بغير ،طلاق، وقد مضى هذا في رسم العتق من سماع عیسى وروي عن علي بن زياد عن مالك أنّه إن علم أنها أرادت بارتدادها الضرر بزوجها ليكن ذلك طلاقاً وأمْسَكَ امرأته كما كانت وبالله التوفيق.
الجزء 10 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.