كتاب الصلاة
٥٨٣
الأول من المدونة؛ وخلاف أصله في الصلاة الأول منها فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس له أنه يقوم بلا تكبير ، ومثل قوله فيه فيمن أدرك الإمام جالسا في آخر صلاته) أنه يقوم بتكبير ؛ لأنها إنما هي سبع تكبيرات بتكبير تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وهو قد كبر تكبيرة الإحرام فإذا لم يكبر للقيام على الأصل المذكور وجب أن يكبر ما بقي من التكبير، وذلك ست تكبيرات على ما قال في القول الثاني وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني من المدونة، وإذا كبر للقيام على قوله في الذي أدرك الإمام جالسا في آخر صلاته وجب أن يكبر سبع تكبيرات، واحدة للقيام والست التي بقيت، وهو مذهب ابن الماجشون: أنه يقوم بتكبير على كل حال، وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله فيمن أدرك الإمام جالسا في آخر صلاته أنه يقوم بتكبير ليس بخلاف لأصله في تفرقته بين أن يجلس مع الإمام في موضع جلوس أو في غير موضع جلوس، لكنه استحب لما كان في أول الصلاة أن تتصل قراءته بتكبير، وهذا يضعف بقوله فيمن أدرك الإمام جالسا في صلاة العيد من أنه يكبر سبعا وخمسا؛ لأن الواحدة من السبع هي للقيام، وقد كان معه من بقية التكبير ما يتصل له به القراءة في أول الصلاة، وهذا كله بين، والله
الموفق.
مسألة:
وقال ابن القاسم في الغلام يحتلم بعد العصر قال أرى أن يصلي الظهر والعصر
وإن كان قد صلاهما.
قال محمد بن رشد وهذا صحيح؛ لأنه إذا احتلم وقد بقي من النهار ما يدرك أن يصلي فيه بعد فراغه من غسله الصلاة الواحدة، وركعة واحدة من الأخرى وجب عليه أن يصليهما جميعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
(٢) " الحديث.
(1) إذا وجد الداخل في الصلاة الإمام راكعا أو ساجدا كبر بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام تكبيرة للهوي للركوع أو السجود أما إذا وجد الإمام جالسا جلوسا أول أو ثانيا أو جلوسا بين سجدتين فلا فقط يكبر إلا تكبيرة الإحرام ثم يجلس مع الإمام بدون تكبير ويجب ألا ينتظر قيام الإمام للركعة
التالية ليدخل معه في الصلاة في أية حالة من الحالات المذكورة. التاج والإكليل ١٧/٢. (٢) أخرجه البخاري ح ٥٤٨ ، وأخرجه مسلم :ح: ٩٦١ ، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٥١٤، وأخرجه مالك في الموطأ ح ه ، وأخرجه أحمد في مسنده ح ٩٧٤٣، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ١٦١٦، وأخرجه أبو عوانة في مسنده ح: ٨٤٩، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح: ١٤٩٣، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ١٥٦٥ ، وأخرجه الشافعي في مسنده ح: ٩٩،
ح
الجزء 1 — ص ٥٨٣