البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٨٠٤

كتاب الحدود في القذف الكلام على هذا في الشهادات من كتاب المقدمات وإنَّما توقف أبو هريرة عن الشهادة أنه شربها لاحتمال أن يكون لم يشربها باختياره، وإنما أكره عليها فصبت في حلقه ولم ير عُمَرُ الشهادةَ تبطل بهذا الاحتمال ، لأن أمره يحمل على أنه شربها باختياره إذ لم يدع أنه أكره على شربها وإنَّما أنكر أن يكون شربها، ولهذا قال له: ما هذا التعمق؟. مسألة: وسئل عن الزكاة للخمر تغسل فيجعل فيها الخل، فقال أما الزكاة فلا أرى ذلك لأنها قد تشربت، فلا أرى ذلك ولو غسلت ولو كان بعض هذه الجرار فغسلها لم أر به بأساً وأخاف إلا يخرج ريحها من الزكاة ليشقها ولا يجعله فيها. قال محمد بن رشد الفرق بين الجرار والزقاق على ما قاله، فلا إشكال فيه ولا موضع للقول وبالله التوفيق. مسألة: الخطاب وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه الخمر يبيعها؟ فقال: لا. قال محمد بن رشد: إنَّما وقع السؤال عن هذا لِمَا جاء من أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رجل من ثقيف يُقَال له رويشد الثقفي كان يبيع الخمر ووجد في بيته خمراً فقال له أنت فُويسق ولَسْتَ رويشداً، فقوله في الرواية إنه لا يحرق بيته هو المعلوم من مذهبه لأنه لا يرى العقوبة في الأموال، إنَّما يراها في الأبدان وقد قال في سماع أشهب من كتاب السلطان وأرى أن يضرب من انْتَهَبَ ومن أنْهَب، وقد حكى ابنُ لُبابة عن يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرق بيتُ الخمار، واحتج بحديث عمر بن في حرقه بيت رويشد الثقفي لِبَيْعِه الخمرَ فيه، وقد حكى يحيى بن يحيى عن بعض أصحابه أن مالكاً كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين، قال إذا تقدم إليه فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بالنار، واحتج بفعل عمر بن الخطاب وهي رواية شهادة في المذهب لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في مانع الزكاة إنَّما آخِذُوها وشطر ماله (۱) عازمة من عازمات ربنا وما روى عنه في حراسة الجبل أن فيها (1) أخرجه أبو داود (۱۳۸)، وأخرجه الدارمي في سننه (١٦٣٣)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٥٩٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۱۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۱٩٧٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٦٣٧٠).
الجزء 10 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.