٢٦٨
كتاب الحدود في القذف
وسلَّم . عنه، فعلى هذا يكره ذلك في الخل وغيره، لأن النهي إذا كان عبادة لا لعلة وجب أن يحمل على عمومه في الخل وغيره مما يشرب أو يُتَدَاوى به أو يُمْتَشَط به على ما قاله في رسم الأشربة والحدود بعد الأشربة والحدود بعد هذا في الوضوح تعمله المرأة من التمر والزبيب لِتَمْتشطَ به حسبما يأتي القول فيه إن شاء الله.
مسألة
وسئل عن النبيذ يجعل فيه الدردي دردي النبيذ ليشتد، فقال لا بأس به إلا أن يكون مسكراً، قيل له: إنَّما هو تفل نبيذ، فقال ذلك النبيذ كان مسكراً، فإذا كان ذلك النبيذ مسكراً فهذا حرام، فرُوجِعَ فيه وقيل له إنَّ ناساً لا يرون به بأساً، فقال هذان حرام. قال محمد بن رشد لا اختلاف في المذهب في أن دردي النبيذ المسكر لا يحل أن يجعل في نبيذ ليشتد ،به لأنه النبيذ المسكر بمنزلة الخمر في تحريم قليله وكثيره، فدرديه بمنزلته، وإنَّما يجوز ذلك على مذهب أهل العراق والذين يرون ما دون السكر من النبيذ المسكر ،حلالاً، وأما دردي النبيذ الذي لا يسكر فجائز أن يجعل في نبيذ غيره ليشتد به إذا كان أصلهما واحداً، وأما إن كان النبيذ من تمر فلا يجوز أن يجعل فيه دردي نبيذ زبيب أو ما أشبه ذلك للنهي الذي جاء في الخليطين وبالله التوفيق. وسئل مالك أتقام الحدود في الحَرَمِ؟ قال: نعم وتقتل النفس بالنفس في الحرم. قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الديات، ومضى مثله في سماع أبي زيد أنه يقتص منه في القتل في الحرم، ولا اختلاف في هذا بين أحد من فقهاء الأمصار أحفظه، وإنما يؤثر فيه ثلاث عن جماعة من السلف لقوله تعالى: ﴿ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا [آل عمران: ۹۷] وقد مضى الكلام على هذا في الموضعين من كتاب الديات.
ومن كتاب الأشربة والحدود
وقال في الكثير المال إذا افترى على الرجل فأعطاه مائة دينار أو مائتي دينار فأعفاه من الحد ما أرى ذلك جائزاً وأرى عليه الحد.
قال محمد بن رشد: قد تقدم هذا من قوله في أول رسم من السماء ومضى الكلام
عليه مستوفى فلا معنى لإعادته. مسألة:
وسئل عن المرأة تعمل من التمر والزبيب وضوحاً تمتشط به، قال أرجو ألا يكون به بأس، قيل له: ربما اشتكى الرجلُ فيشتريه من أجل شكوة فقال لا خير فيه إذا أرادوا
الجزء 10 — ص ٢٦٨