كتاب الصلاة
۵۷۷
بالحمد وحدها، وقام ولم يجلس فأسقط منها السورة والجلوس، وتصير الرابعة له
ثالثة، فيأتي بالركعة الرابعة بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام لأنه نقصان وزيادة. وقوله في المدونة فيمن أسقط السجود من الركعة الأولى)، والركوع من الركعة الثانية: إنه لا يجزيه أن يجعل سجود الركعة الثانية للركعة الأولى؛ لأنه لم ينوه لها، وإنما نواه للركعة الثالثة؛ معارض لأصله في هذه المسألة، ومعنى قول ابن وهب: أنه عنده قاض كالمأموم فتبطل عنده عليه الركعة الأولى، وتبقى الثانية على حالها ثانية، والثالثة ثالثة والرابعة رابعة ويقوم فيقضي الأولى التي بطلت عليه بترك السجود فيها، فيكون على هذا قد زاد عمل الركعة الأولى التى أسقط منها السجدة، فهذا تفسير قول ابن وهب ، ومعناه فجميع أصحاب مالك على أن الفذ بانٍ إلا ابن وهب، وجميعهم على أن المأموم قاض إلا أشهب وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن كتاب أوله: باع شاة
وسألت ابن القاسم عن القوم تفوتهم الجمعة ويريدون أن يجمعوا؟
قال ابن القاسم: كنت مع ابن وهب بالإسكندرية، وكنا في بيت فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه، ومعنا ناس كانوا جاءونا، فأردنا أن نصلي فقال ابن وهب: نجمع. فقلت أنا لا؛ فألح ابن وهب فجمع بالقوم، وخرجت أنا فقدمنا على مالك فسألناه عن ذلك، فقال: لا تجمعوا، ولا يجمع الصلاة من فاتته الجمعة إلا أهل الحبس، والمسافرين والمرضى، فأما غير ذلك فلا.
عنهم،
ذلك
قال محمد بن رشد كان تخلفهم عن الجمعة لمكان البيعة، وكانت قامت في اليوم، وقع ذلك في المبسوطة، فحملهم ابن القاسم محمل من فاتتهم الجمعة لقدرتهم على شهودها، وحملهم ابن وهب محمل المسافرين الذين لا تجب عليهم الجمعة، لما لهم من العذر في التخلف عنها، فهذا وجه قوليهما، وقد مضى في رسم نقدها من هذا السماع تحصيل القول في هذه المسألة، ونزيد ذلك هاهنا بيانا بأن نقول: إن المصلين
(۱) (قولُه المنسي (سجدتاه هذا الحل حل به حُلُولو وحل المواقُ بحل آخر حيث صورة بما إذا ترك سجدة فقط من الأولى وأتى برُكُوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها فلا يُجبر الركوع في الأولى بشيءٍ من سُجُود الثانية لأنه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها بل يأتي بسجدة يُصلح بها الأولى ويبني عليها فالحكم في المسألتين واحد إلا أن حل حُلُولو هو المُتبادرُ من المتن فالأنسب حمله عليه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٢١/٣.
الجزء 1 — ص ٥٧٧