البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٧٥٢

۲۱۸ كتاب القطع في السرقة في سرقة واحدة فقال: أرى على هذا القطع لأنها سرقة واحدة، ولكن ثَقُل ذلك عليه فحمل من البيت إلى الحُجرة ومن الحجرة إلى خارج فتراه وجب عليه في هذا القطع. قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله لأن السارق إذا وجد الشيء المجتمع في البيت من الطعام أو المتاع الذي لا يقدر أن يخرجه في مرة فجعل ينقله شيئاً شيئاً أنها سرقة واحدة، لأنه إنما خرج بما خرج به مما وجد بنية العودة إلى الرجوع عن الباقي، فوجب عليه في ذلك القطع ولم يصدق في أنها سرقة أخرى بنية ثانية، وما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم من أنّ السارق إذا دَخَلَ البيت في ليلة عشر مرات، وكل ذلك يخرج بقيمة درهم، أو درهمين لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم ليس بخلاف لقول مالك في هذه الرواية، لأن الذي دخل في البيت في ليلة عشر مرات يحتمل أن يكون عاد مرة بعد أخرى لانتقال ما وجد في البيت، ويحتمل أن يكون عاد مرة بَعْدَ أَخْرَى ليلْتَمِسَ ما يسرق سوى ما سرق أولاً احتمالاً واحداً فصدق السارقُ في أنها سرقات مفترقات، والذي وجد القمح فجعل ينقله شيئاً فشيئاً الأظهرُ أنها سرقة واحدة فلم يصدق السارق في أنها سرقات مفترقات، وقد قال سحنون في الذي يدخل البيت مرات في ليلة واحدة فيجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع يقطع إن كان ذلك في قورٍ واحدٍ فلم يصدق في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد، وصدقَهُ ابنُ القاسم في رواية أبي زيد عنه، وقوله أولى، لأن الحدود تُدْراً الشبهات، وأما في مثل القمح وشبهه مما يجده السارق مجتمعاً فينقله شيئاً بعد شيء فلا ينبغي أن يُختلف فيه والله اعلم. مسألة: أنه وسئل عن الرجل يدخل في الحانوت فيه البز فيسوم به فيسرق المتاع أعليه القطع؟ فقال: أما الذي لدخل يسوم فيخرج صاحب المتاع فيَدَعُه في البيت أو يأمره فيقول ناولني هذا أو ناولني هذا فلا أرى عليه قطعاً، وأما الذي يدخل يسوم فهذا يسوم من ناحية وهذا يسرق من ناحية، فليس هذا على وجهه الائتمان فأرى عليهم القطع، وليس على هذا الحديث الناس ربما تكثُرُ المساومة فيجيء هذا فيسرق. منهم ملبساً في قال محمد بن رشد المعنى في هذه المسألة أن السارق فتى دخل الحانوت في جملة السوام كأنه ذلك على صاحب الحانوت من غير أن يأذن له في دخوله، فلهذا أوجب مالك عليه القطع ولو أتاه بعـيـنـه يـسـومه فلما أذخـلـه حانوته للسوق سرق منه لما وجب عليه قطع، فهذا معنى ما ذهب إليه مالك في هذه
الجزء 10 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.