البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٧١

كتاب الصلاة ! ۵۷۱ لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين إلا أن يسبح به فيرجع؛ فإن سألهم قبل أن يسلم أو سلم على شك فقد أفسد الصلاة، وإن سلم على يقين ثم شك جاز له أن يسألهم، فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره ويقال : معناه: إذا شك في إتمام صلاته أن سلم على يقين وذلك بخلاف الذي استخلف ساعة دخوله، ولا علم له بما صلى الإمام؛ فإنه يجوز له السؤال إذا لم يفهم بالإشارة على ما في سماع موسى بن معاوية، إذ ليس عنده أصل يقين يبني عليه. بعد وقوله: إنه ينبغي للإمام أن يجيب من خلفه إذا سبحوا به - وكان في شك - صحيح، وقد مضى من معناه في أول رسم من سماع ابن القاسم. مسألة: وسئل عن رجل صلى المغرب خمس رکعات ساهيا؟ قال: يسجد سجدتي السهو بعد السلام. قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما وقع في أول رسم من سماع ابن القاسم من رواية سحنون عن ابن القاسم أن من زاد في صلاته مثل نصفها أعاد الصلاة أبدا، وهو مثل ما في المدونة فيمن شفع وتره ساهيا، وما في سماع أبي زيد، فمن صلى ركعتي الفجر أربعا من استحباب إعادتها يقوم منه قول ثالث، وهو الإعادة في الوقت، والقول الأول أظهر من جهة القياس وهو أن الزيادة في الصلاة لما كان يستوي القليل والكثير منها في العمد وجب أن يستويان في السهو. ووجه القول الثاني: أن الاقتصار في الصلوات على ما وقت فيها من عدد الركعات فرض، والفروض لا تسقط بالنسيان؛ فكان الأصل أن تبطل صلاة من زاد في صلاته ركعة فأكثر من أي الصلوات كانت فخرج من ذلك من زاد ركعة في صلاة هي أربع ركعات، بحديث ابن مسعود إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا وبقي ما زاد على ذلك على الأصل، وبالله التوفيق. مسألة: وقال في رجل أدرك الإمام جالسا في التشهد في الصلاة، فأحرم ثم جلس، فلما سلم الإمام سها فسلم معه ثم قام فبنى؟ قال عليه سجدتا السهو بعد السلام؛ لأن السلام زيادة. قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ لأنه زيادة خارجة عن حكم الإمام، فوجب السجود له على مذهب مالك بعد السلام.
الجزء 1 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.