البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٧٠٥

كتاب الجناية وليس حاله ۱۷۱ ! الجناية بعدما خدم المجروح زماناً إنَّ سيده أحق بمدبره متى ما بدا له في افتدائه فإنه يغرم ما بقي على المدبر من عقل الجناية ويكون أحق به، ولا يضره إسلامه إياه أولاً، في إسلام المدبر كحال السيد إذا أسلم رقبة عبده الجاني، لأن سيد المدبر إنَّما أسلم خدمته ولم يكن له أن يُسلم رقبته ولا يسترق بإسلامه إياه ولا يَنتقِضُ بذلك تدبيره، وإنما للمجروح استخدامه بالجراح، فهو إنَّما يقتضي عقل جرحه مفترقاً شيئاً بعد شيء، فإذا جمع له ذلك سيد المدبر متى بدا له فلا حجة للمجروح إن أراد التمسك باستخدام المدبر، فلذلك كان سيده أحق به، وأما العبد الذي ليس بمدبر فإذا أسلمه سيده رق للمجروح، وإنَّما يُسلم سيده رقبته، وليس يسلم خدمته، فلذلك كان المجروحُ الذي أسلم إليه العبدُ أحقَّ برقبته إذا أسلمه إليه سيده، ولا يجوز للسيد بعد إسلامه أن يقول أنا أفتديه وأكون أحق به. قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه، لأن المجني عليه إذا أسلمت إليه خدمة المدبر لا يستحقها بجنايته، وإنَّما له أن يستوفى منها جنايته، ألا ترى أنه إن استوفى جنايته من خدمته قبل موت سيده رجع المدبر إلى خدمة سيده، ولو أسلم المجني عليه خدمة المدبر حياة سيده في جنايته على ألا يكون له سواها طالت حياة سيده أو قصرت لكان ذلك من الغَدْر الذي لا يحل ولا يجوز. ومن كتاب أوله يشتري الدار والمزارع للتجارة وسئل عن رجل تجني أم ولده ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة قبل أن يُقام عليها بعقل جنايتها وقبل أن يعتقها عليه الإمام على من يكون عقل ما جنت؟ فقال: على سيدها أنْ يُخرج قيمتها، ولا . ولا يتبع الأمة بشيء من ذلك، لأنه قد وجب عليه افتداؤها، وإنَّما عتقت عليه للحرمة التي ثبتت لها، فلما تبين أن وطأها لا يحل له ولم يكن بقي له فيها إلا الاستمتاع بها عتقت عليه، ولو أن قائلها قال لا يعتق لكان غير تارك لسنة مضت، فعتقها ليس بالقوي الماضي المجتمع عليه، فلذلك وجب عليه غرم قيمتها، قال سحنون الجناية عليها ديناً تتبع به مثل أم ولد النصراني سواء، قال لابن القاسم: فأم ولد النصراني تسلم ثم تجني جناية قبل أن تعتق عليه؟ قال: عقل جنايتها عليها دينار تتبع به، لأنه لا ينبغي أن تعتق على سيدها لإسلامها ويغرم عنها عقل جنايتها، لأن عتقها لازم ثابت عليه لا ينبغي لها أن تَرِقَّ لَهُ على حال، فلذلك لا تتبع بشيء من جنايتها. وسئل أصبغ عن أم ولد النصراني تسلم ثم تَجْرَحُ رجلاً قبل أن يحكم السلطان بعتقها، قال: جنايتها دين على سيدها تؤخذ من ماله إن كان له مال وإلا اتبع به ديناً ويَعْتِقُها عليه
الجزء 10 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.