كتاب الجناية
١٥٩
إنَّما هو إذا صار الجنين لصاحب الجنين من غير صاحب الرقبة، وأما إذا صار إليه من عند صاحب الرقبة مثل أن يهب الرجلُ جنين أمته لرجل فلا اختلاف في أنها إذا جنت يخير صاحب الرقبة بين أن يسلمها بجنايتها فتبطل الهبة في الجنين بذلك، كما أنه لا اختلاف في أنه إن اعتقها سيدها بعد أن وهب جنينها لرجل يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الهبة في الجنين ولم يُجِبْ في هذه الرواية إذا أعتق صاحب الجنين الجنين فجنت قبل أن تضع والجواب في ذلك أن الأمر يكون فيه كما لو لم يعتقه، إذ لا عتق لصاحب الجنين في الجنين قبل أن يوضع، وكذلك قال في كتاب ابن المواز، واختلف قوله ابن القاسم وأشهب إذا أوصى الرّجُل بعتق جنين أمته وهي تخرج من الثلث فأعتق الورثة الأم فقال ابن القاسم عتق الميت أولى ولا الولد له، وقال أشهب عتق الورثة أولى ولا الولد والأم لهم ، وقولُ أشهب أظهر إذ لم يختلفوا في أنها إذا أوصى بجنينها لرجل والثلث يحملها فاعتق الورثة الأم أن الوصية بالجنين تبطل وبالله التوفيق.
جرح
ومن كتاب العتق
قال: وسألته عن رجل أخدم عبده رجلاً كذا وكذا ثم مرجعه إلى فلان بثلاً فجرح العبد رجلا أو قال قد اختلف مالك عن في هذه المسألة، فأما رأيي والذي استحسن فإني أرى دية جراحه وقتله لسيده الأول، وليس لصاحب المرجع شيء، وإنَّما هو عندي بمنزلة ما لو قال هو حرّ بعد خدمة ،فلان فأرى عَقْلَ جراحه لسيده، وقد ذكر عن مالك أنه ليس للسيد الذي بتل له وجعل له المرجع، والقول الأول أحب إلى أن يكون ذلك للسيد الأول وإن جنى العبد جناية خير المخدم في أن يفتكه ويختدمه، فإن افتكه ويختدمه إلى الأجل الذي له فيه الخدمة ثم أسلمه إلى صاحب القتل، ولم يكن لصاحب الخدمة على الذي بتل له شيء مما افتكه به من الجناية، لأنه إنَّما طلب الفضل والزيادة التي رَجَا في الخدمة، ولأنه لو أسلمه كان المبذول له مخيراً فإن أفتكه كانت خدمته له، وإن أسلمه كان المبتول له مخيراً إن أحب أن يفتديه ويكون عبداً له فذلك له، وإن أحب أن يسلمه فذلك لَهُ.
قال محمد بن رشد اختلاف قول مالك في طرح العبد وميراثه إذا مات وقيمته لمن تكون إذا أخدمه سيده رجلاً مُدَة ما ثم جعل مرجع رقبته لغيره، هل يكون لسيده الذي أخدمه أو للذي إليه مرجع الرقبة اختلاف مشهور ، وقد تقدم في سماع أصبغ من كتاب الخدمة، وعليه يأتي الاختلاف في مسألة العتق من سماع عيسى من كتاب الخدمة في الذي يُخْدِمُ عبدَه فلاناً سَنَةً ثُم هو لفلان وعليه دين هل يُباع عليه في الدين
الجزء 10 — ص ١٥٩