البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٨٦

١٥٢ كتاب الجناية قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها، وقد مضت بزيادة في هذا السماع من كتاب الديات وفي رسم استأذن معناها في هذا الرسم من عيسى أيضاً من كتاب المكاتب والله الموفق. ومن كتاب الثمرة من سماع وقال ابن القاسم في الرجل يجرح الرجل عمداً فيؤخر حتى يبرأ فيقتص من صاحبه ثم ينفجر جرح الأول فيموت قال ابن القاسم: يُقسم أولياؤه أنه مات من جرحه ويقتلون جارحه وإن كان قد اقتص منه ولا يكون له في الجرح شيء. قال محمد بن رشد: هذا كما قال، إذ ليس الخطأ في القصاص من الجرح بالذي يُسقط حق الأولياء فيما يجب لهم من القوة بقسامتهم إذْ آل الجرح إلى النفس. ومن كتاب البراءة قال: وسألته عن الرجل يجتمع عليه النفر فيقطع يده فلا يدري في الشهود من قطعها ويتعلق المقطوعة يده بواحد ويدعي عليه أو لا يدري هو أيضاً من قطعها أو يعمدون لقطبي يده جميعاً عمداً فيقول المقطوعة يده فلان قطعني لواحد منهم إلا أنهم قد بطشوا به جميعاً قال: إن كانوا إنَّما ضربوه ولم يجتمعوا على قطع يده ولم يثبت الشهود من قطعه منهم وادعى ذلك هو قبل رجل منهم حلف واقتص، وإن لم يثبت من فعل ذلك به ولم يثبت الشهود من هو؟ كان على جميعهم الدية، وإن اجتمعوا على قطع يده فأمسكوه لذلك وقطعه واحد منهم قطعوا به جميعان إذا أمسكوه ليقطعه وعرف ذلك منهم، ورواها أصبغ وقال في الذي ضربوه واجتمعوا عليه لغير القطع ذلك الجواب فيه إذا شهِدُوا أنه كان سليماً حين اجتمعوا عليه فانكشف مقطوعاً. قال محمد بن رشد: أما إذا اجتمعوا لقطع يده وتعاونوا على ذلك فإنهم يُقْطَعُونَ جميعاً وإن كان الذي ولي القطع واحد منهم لا اختلاف في أن الأيدي تقطع باليد كما أن الأنفس تقتل بالأنفس فقد قال عمر بن الخطاب لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وأما إذا لم يجتمعوا على قطعه ولا قصدوا إلى ذلك ففي قبول دعواه أنه على من ادعى منهم هو الذي قطعه نظر، قد من سماع أشهب فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق. به مضى ومن كتاب القطعان : بیانه في رسم الجبائر والأقضية قال عيسى قال ابن القاسم: سألنا مالكاً عن الأعور يفقأ عين الصحيح، قال لنا: إن
الجزء 10 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.