البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٨٢

١٤٨ كتاب الجناية الغلة وجب له الرجوع بجميع الثمن، وأن حُكِمَ له بحكم أمه وجب أن يُفَضَ الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد يوم البيع، فيرجع على البائع بما ناب الأم من الثمن، وأما إذا لم يُرِد صاحبُ الجناية القصاص أو كان القتل خطأ فيحلف البائع ما علم بالجناية أو ما باعها وهو يريد حمل الجناية على ما قاله في المدونة، فإن حلف صرح الدية ثبت البيع وصح له الثمن، وإن أبى أن يؤدي الدية كان أولياء الجناية بالخيار بين أن يُجيزُوا البيع ويأخذوا الثمن من البائع ويمضي البيع للمشتري وبين أن يأخذوا القيمة من المشتري لِفَواتِهَا عنده على ما قاله في الرواية، ولم يكن لهم عليه من قِيمَةِ الولد شيء لأن الأمة إذا جنت ثم ولدت بعد الجناية لم يدخل ولدها في الجناية، فإن أخذوا القيمة منه رجع بجميع الثمن على البائع ولم يحاسبه البائع في ذلك بقيمة الولد بخلاف إذا اقتص منها، والفرق بين الموضعين أنها إذا قُتِلَت قصاصاً فكأنها باقية على ملك البائع إلى أن قتلت فكانت لَهُ في الولد شبهة وجب أن يحاسب بقيمة الولد من أجلها وإذا لم تقتل وإنَّما أخَذَ أولياء الجناية منه قيمتها فالقيمة إنما يأخذونها منه يومَ وطِئَهَا فحملت، وإذا أخذت القيمة منه يوم حملت وجب أن يرجع على البائع بجميع الثمن ولا يحاسب فيه بشيء من قيمة الولد لأنهم أنما حدثوا بعد موجب القيمة عليه فيها بحملها، وقد قال أصبغ في آخر المسألة إن القيمة التي تؤخذ من المشتري ويؤخذ منه تمامُها إِنَّما هو قيمتها يوم قام المجني عليه ليس يوم جنت ولا يوم اشتراها المشتري ولا يوم أحبلها، فعلى قياس قوله إذا رجع بالثمن يحاسب فيه بقيمة الولد كما إذا قتلت. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يحاسب البائع بقيمة الولد قتلت أو أخِذَت منه القيمة، وللثاني أنه لا يحاسب بقيمة الولد قتلت أو أخذت منه القيمة فيها، والثالث الفرق في ذلك بين أن تقتل أو يؤخذ منه قيمتها، وللمشتري إذا أراد أولياء الجناية أن يأخذوا القيمة منه أن يؤدي إليهم الدية ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو الدية على ما قاله في المدونة لرواية أصبغ عن ابن القاسم في أن لأولياء الجناية أن يأخذوا الثمن من البائع وبقية القيمة من المشتري وبقية الثمن من البائع إن كان الثمن أكثر من القيمة خلاف رواية عيسى عنه في أنهم إذا أخذوا الثمن من البائع لم يكن لهم على المشتري شيء، وإذا أخذوا القيمة من المشتري لم يكن لهم على البائع شيء يرجع المشتري عليه بجميع الثمن، وقولُ أصبغ إنهم إن رجعوا على المشتري بما زادت القيمة على الثمن يرجع المشتري على البائع بقيمة العيب إلا أن يكون ذلك أكثر
الجزء 10 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.