البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٨٠

١٤٦ كتاب الجناية أول رسم من سماع أشهب من كتاب الديات وبالله التوفيق. رجع مسألة: ، وسألت ابن القاسم عن الجارية تقتل رجلاً عمداً أو خطأ أو تجرح رجلاً فيبيعها سيدها ويكتم ذلك منها أو لا يعلم بذلك البائع ولا المشتري حتى تلد من المشتري أولاداً ثم يقوم عليها أهل الجناية، قال ابن القاسم أما إذا كان قتلها عمداً دُفِعَت إلى أولياء المقتول فإن قتلوا نُظِرَ إلى قيمة ولدها، فإن كان قيمة ولدها مثل الثمن الذي اشتراها به فلا شيء للمشتري على البائع وإن كان قيمة ولدها أدنى من ذلك الثمن عليه بما بين قيمة ولدها والثمن الذي اشتراها به وإن كانت قيمة ولدها مثل الثمن أو أكثر لم يرجع الولد عليه بشيء، ولم يرجع البائع على المشتري بفضل قيمة الولد على الثمن قلت ورأيت إن استحييت أيكون أولياء المقتول مخيرين بين ثمنها الذي باعها به وبين قيمتها يوم يحكم فيها؟ قال: نعم إذا استحيوها فهم مخيرون بين ثمنها الذي بيعت به يأخذونه من البائع، وبين القيمة يوم يحكم فيها يأخذونها من المشتري، فإن اختاروا الثمن أخذوه ومضى البيع ولم يكن لهم على المشتري قليل ولا كثير، وإن اختَارُوا القيمة أخذوا القيمة من المشتري يرجع المشتري على البائع فأخذ منه الثمن كله قلت ولا ينظر في قيمة ولدها للبائع إذا استحييت كما ينظر له في قيمتهم إذا قتلت؟ قال: لا ينظر في قيمتهم إذا استحييت وليس يوضع عنه لقيمة ولدها من الثمن قليل ولا كثير قلت ورأيت إن كانت القيمة التي أخذ من المشتري أقل من الثمن أيرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم بالقيمة التي أخذ منه؟ قال: بل بجميع الثمن الذي دفع إليه لأنه بمنزلة رجل باع جارية ليست له فاستحقت في يد المشتري وقد فاتت عنده فأخذ منه قيمتها، فهو يرجع على البائع بجميع الثمن كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل قال ابن القاسم إلى أن يشاء سيد الجارية أن يدفع ألف دينار دية المقتول ويكون له الثمن كله كان أكثر من الدية أو أقل، قلت: ورأيت إن كان البائع عديماً والثمن الذي باعها به أكثر من القيمة؟ فقال: نحن نأخذ القيمة من هذا المشتري ونتبع البائع بما بين الثمن والقيمة أيكون ذلك لهم، قال ابن القاسم: لا يكون ذلك لهم، وإنما لهم أن يختاروا القيمة يأخذونها من المشتري أو الثمن يأخذونه من البائع، فإن اختاروا الثمن لم يكن لهم على المشتري قليل ولا كثير وإن كانت القيمة أكثر من الثمن وأن اختاروا القيمة لم يكن لهم من الثمن على البائع قليل ولا كثير وإن كان أكثر من القيمة والثمن كله للمشتري يتخذه من البائع إلا أن يشاء البائع إليه
الجزء 10 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.