البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٦٤

۱۳۰ مالك كتاب الجناية ثمن ولا حاجة بأحد إلى بيع ذلك، لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه، فَحَمَلَ نهي النبي عليه السلام على عمومه في جميع الكلاب الضارية وغير الضارية التي لم يؤذن في اتخاذها، وجعل سحنون نهيه عليه السلام مخصصاً في الكلاب المنهي عن اتخاذها، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم، بدليل قوله عليه السلام من اقتنى كلباً لا يُغني عنه ضرعاً ولا زرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط والاقتناء يكون بالاشتراء وقد مضى في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع زيادات في هذه المسألة وبالله التوفيق. ومن كتاب سلعة سماها وسئل مالك عن الذي يُقتص منه هل ترى عليه مع ذلك عقوبة قال نعم أرى أن يعاقب. قال محمد بن رشد قد قيل إنه لا عُقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى: والجروح قصاص ﴾ [المائدة: ٤٥] فلم يذكر معه زيادة عليه وقوله عز وجل: وجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] وهو الأظهر، ووجه قول مالك هذا في إيجاب الأدب عليه مع القصاص هو الزجر والردع ليتناهى الناس عن الجناية، إذ منها ما لا يجب فيه القصاص، والأول أظهر ، لأن في حسبه إن بَرئ الجرح فيقتص منه، إذ لا يقتص منه إلا بعد البُرْء وقد لا يبرأ إلا في المُدة الطويلة ما فيه زجر له ولمن سواه وردع، وأما الجرح . الذي لا قصاص فيه مثل المنقلة والمحمومة فَيُعَاقَب مع الغرم على ما قاله في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الحدود، ولا اختلاف في ذلك. مسألة: وقال ابن القاسم في الرجل يدفع المرأة فتسقط عذرتها ماذا ترى عليه؟ قال: أرى عليه قدرُ ما شَانَها ،به قلت له: أفرأيت إن صنع بها ذلك بأصبعه؟ فقال: ذلك سواء ليس عليه إلا قدرها شانها به، وسواء فعل ذلك بها غلام أو رجل أو امرأة ليس لها في ذلك إلا قَدْرُ ما شانها به. قال محمد بن رشد: يريد مع الأدب في ذلك كله، والأدب في الذي فعل ذلك بها بأصبعه أكثرُ من الذي فَعَلَهُ بالدفعة، ومعنى ما شَانَها به أي ما نقصها من صداقها بذلك عند الأزواج، ولا اختلاف في هذا، وإنما يختلف إذا فعل الزوج بامرأته ذلك بإصبعه، فقيل إنه يجب عليه بذلك الصداق، وقيل لا يجب به عليه الصداق وإنَّما يجب عليه ما شَانَهَا عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها على ما مضى من اختلاف قول ابن
الجزء 10 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.