كتاب الديات
مسألة:
۱۰۹
وسئل وأنا اسمع عن النصراني يقتل العبد المسلم، قال: يقتل به. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة فوق هذا وفي رسم سلف من سماع عيسى ومضى الملائم عليها هناك فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وسألته عن الذي يُغرِقُ رجلاً فيهلك أترى أن يقتل بتلك القتلة؟ قال: نعم، قلت له:
فالذي يقتل بالسم هو عندك مثله؟ قال: نعم.
قال محمد بن رشد، قوله
هو
عندك مثله يريد أنه يقاد منه بالسم كما يُقاد منه في التفريق بالتغريق، وهو نص قوله في المدونة انه يقاد منه بالسم إذا قتله بالسم، وقد تأول ابن أبي زيد هذه المسألة وحملها على غير ظاهرها، يعني يوجب القول بغير السم، وهو من التأويل البعيد، وكذلك حَمل أصبغ قول مالك في الواضحة على غير ظاهره لأنه حكى عنه أنه قال: يقتل من سقى السم، فقال هو غير أنه لا يُقاد من ساقي السم بالسم ولا من حرق رجلاً بالنار لم يقتل بالنار، لأنهما من المثل ولكن يقتل بالسيف، فقول أصبغ خلاف لقول ابن القاسم وروايته عن مالك في القود بالنار وبالسم، لأنه إذا قيد على مذهب مالك من القاتل بالسم بالسم فأحرى أن يقاد من القاتل بالنار بالنار، وقد مَضَى الكلام على هذا في أول سماع أشهب مستوفي فلا معنى لإعادته.
من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب الحدود
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن قُتِلَ وله وليان فقام أحد الوليين على القاتل فقتله، فقال: ليس عليه قتل ويغرم لصاحبه لأنه الذي أبطل حقه لعله يعفو عنه، يقول لعله كان يصالح عليه ود أخُذُه، وقاله أصبغ. قال محمد بن رشد: قال إنه يغرم لصاحبه، ولم يقل ما يغرم له؟
والذي يغرم على مذهبه في أنّ القاتل لا يُجبر على غرم الدية نصف ما يُرَى انه كان يرضى أن يصالح به عن نفسه، ولا يقتل وعلى مذهب أشهب يغرم له نصف الدية إن كان القاتل مليء ببلدية، أو نصف ما كان له من المال إن لم يكن مليء بها وبالله
التوفيق. مسألة:
قال أصبغ سمعت ابن القاسم يَقُولُ فيمن شهد عليه شاهِدَانِ أنه قتل ابنه عمداً فأسلم إلى الولي وهو الأب فقتل ثُمَّ جَاءَ ابنه فإذا هو حي، قال: يغرم الشاهدان الدية،
الجزء 10 — ص ١٠٩