كتاب الديات
۱۰۷
هذا النار فتحاملت النار أو حملتها الريح إلى أرض جاره فلا شيء عليه فيما أحرقت فيه، ولو كانت أرضا جاره قريبة غير مضمونة من هذه النار لكان ما أحرقت فيه من الناس من الخطأ الذي يكون على العاقلة على ما قاله في المدونة والخطأ في الجنايات على الأحرار ينقسم على قسمين خطأ لا شبهة فيه للعمد، وخطأ فيه شبهة للعمد فأما ما كان الخطأ من الذي لا شبه فيه للعمد فهو على العاقلة باتفاق إلا فيما
دون الثلث.
وأما ما فيه شبهة العمد فيفترق فيه الحكم بحسب قوة الشبهة وضعفها. فمنها ما تقوى فيه الشبهة فتكون الدية فيه في مال الجاني، وذلك كالشاهدين يشهدَانِ بالزور فيقتل المشهود عليه بشهادتهما، وقد قيل إنه القصاص يجب عليهما، ولذلك وجة وهو أنهما بشهادتهما قد أكْرَهَا الحاكم على قتله، وقد مضى تحصيل في ذلك في أول سماع عيسى من كتاب الجهاد. ومنه ما تضعف فيه الشبهة فتكون فيه الدية على العاقلة كالذي يرسل النار في أرْضِ قريبة من أرض جاره فيحرق فيها ناساً. ومنه ما تكون الشبهة فيه دون القوية وفوق الضعيفة فيُخْتَلَفُ في الدية فيه هل لتكون على الجاني في ماله أو على العاقلة كالطَّبِيبِ يغـر مـن نفسه فيُخطئ على المريض فيموت من علاجه، وقد مضى تحصيل القول في ذلك في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وكالكلب العقور يعدو على الناس بعد التقدم إليه فيه حسبما مضى القولُ فيه في رسم لم يدرك من سماع عيسى قبل هذا
من هذا الكتاب وبالله التوفيق.
من سماع عبد الملك من ابن القاسم
قال عبد الملك: سُئِلَ ابنُ القاسم عن الرجل يتعلق بالرجل فيقول هذا قاتل أخي أو ابن عمي أو قريب لي فيأتي به إلى القاضي فيسأله أن يسجنه حتى يأتي بالبينة إلى ثلاثين ليلة أو أكثر من ذلك أو أقل فهل يسجن له بقوله حتى يستبرئ أمره والمدعى عليه من أهل الريبة والتهمة أو لا يكون من أهل الريبة والتهمة؟ قال ابن القاسم: إن كان المدعى عليه من أهل التهم والريبةِ رأيتُ أن يحبس ويضْرَب للمدعي أجلُ شَهْرٍ أو نحوه ليس الشهر للمتهم المريب بكثير دان كان غير متهم فلا يكون له أن يُحبس بقوله إلا الأمر القريب اليوم واليومين والثلاثة. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في رسم تأخير
الجزء 10 — ص ١٠٧