كتاب الديات
۱۰۱
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها في الأصبع الأولى عشر وفي الثانية عشر وفي الثالثة عشر وفي الرابعة خمس وفي الخامسة خمس واختلف على هذا القول هل يحسب عليها ما قطع من أصابعها عمداً فاقتصت به أو أخذت له عقلاً، فقال أشهب في هذه الرواية إنه يحسب عليها ويكون لها في الثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل قطعت معاً أو شيئاً بعد شيء، كما لو أصيب الأصبعان بأمر من السماء، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك لم يختلف في ذلك قوله، وقد روى عن أشهب أنه يحاسب عليها من أصابها ما أصيبت عمداً، وهو قول سحنون وأبي إسحاق والبرني ولم يروا ذلك بمنزلة ما ذهب بأمر من السماء، هذا تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألتُ ابن القاسم عن دية التغليظ مثل ما صنع عمر بالمدلجي أتكون في المال
أم على العاقلة؟ قال: بل في المال وتكون حالة ولا تكون في ثلاث سنين. قال محمد بن رشد: هذا مذهبه في المدونة وروايته عن مالك، وقد روي عنه أنها على العاقلة كدية الخطأ مؤجلة وقيل إنها على العاقلة حالة، وقيل إنها في ماله. إن كان له مال، وعلى العاقلة إن لم يكن له مال وقد مضى هذا في أول سماع ابن القاسم
وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ابن القاسم: ودية العمد إذا قبلت لم تكن في ثلاث سنين وكانت حالة. قال محمد بن رشد قد قيل في دية العمد إذا قبلت ولم يشترطوا فيها شيئاً سُنَ بها سنة دية الخطأ في التأخير، وهو قول مالك في رواية ابن نافع عنه وهو قول مالك في رواية ابن القاسم في رواية حسين ابن عاصم عنه، وأما إذا صالح القاتل على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف في أنها تكون حالة وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن ثلاثة نَفَرٍ ضرَبوا رجلاً عمداً فقال أقْسِموا على فلان ولا تقسموا على من بقي، قال: ذلك له ألا يقسموا إلا على منه قال لأنه لو لم يقل لم يكن لهم أن يقسموا إلا على واحد يختاره منه فهو أولى بدمه ،وبالخيار، قلت له وإن كان خطأ؟ أقل: وأن كان خطأ، فإن الذي يقع بالقلب أن ذللت لا يقبله منه ويقال للورثة أقسموا عليهم كلهم وليس لكم أن تقسموا على بعض دون ببعض، فإن أقسموا نظر إلى الذين قال لا تقسموا عليهم فإن كان ثلثا ماله يحمل ما يقع عليهم لم يكن عليهم شيء، وكذلك لو
الجزء 10 — ص ١٠١