۹۸
في رسم
كتاب الديات
وأما قوله في النصراني يُضرب فيقول فلان قتلني ثم يموت انه ليس فيه قسامة ولا يمين فهو أمر لا اختلاف فيه، وأما إذا كان لولاته شاهد على قتله فقوله إنهم يحلفون مع شاهدهم يميناً واحدة ويأخذونه بلدية مثله في المدونة، وهو خلاف ظاهر ما تقدم المكاتب من سماع يحيى، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك فلا معنى لإعادته ومضى الكلام أيضاً في القسامة مع إقرار القاتل بقتل الخطأ ومع الشاهد الواحد على إقراره بذلك فلا معنى لإعادته ومسألة أم الولد التي أشار إليها وذكر رجوعه عما قال في كتب المسائل فيها هي مسألة أم للولد تقتل سيدها والله أعلم، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في رسم سلف من سماع عيسى فلا معنى لإعادته.
مسألة
قال وسمعت أشهب يقول إذا قال قتلني فلان ولم يَقُلْ عمداً ولا خطأ وقال رجلان من ولَاتِهِ قُتِلَ عمداً وقال الآخرون وهم اثنان أيضاً قتل خطأ وهم في القُعْدَدِ سواء أقسموا كلهم واستحق الذين أقسموا على الخطأ نصف الدية على العاقلة، واستحق الذين أقسموا على العمد نصف الدية في ماله.
أقال أشهب وكذلك لو قال اثنان منهم قتل عمداً، وقال الآخرون لا علم لنا أو نكلوا حلف الذين ادعوا العمد واستحقوا نصف الدية في ماله. وإنما نكولُهم عن الأيمان عن القسامة قبل أن يجب لهم الدم كعفوهم عنها لو وجبت للميت فيصير لمن بقي نصيبهم من الدية ويسقط القتل، قلت لأشهب فإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً ولا خطأ أو شهد بذلك شاهد ولم يقل عمداً ولا خطأ وللميت بنات وعصبة فقال البناتُ قتل عمداً وقال العصبة خطأ؟ قال: فإن البنات لا يقسمن في العمد، ولا يكون لهن إلى الدم سبيل ولكن يقسم البناتُ والعصبة فيكون للعصبة ثلث الدية على عاقلته، ويكون للبنات ثلث الدية في مال الجاني خاصة لأنهن يَزْعُمْن أنهم لا شيء لهن على العاقلة، وقلت لأشهب إنه يزعمن أنهن لا حق لهن في ماله وإنما حقهن في دمه؟ قال: إنه لَمَّا لم يكن لهن إلى القتل سبيل كان بمنزلة ما لو استحقوه ثم عَفَا بعضُ من يجوز له العفو وصار نصيب من بقي في ماله فكذلك إذا لم يكن إلى الدم سبيل لأن البنات لا يقسمن في العمد ليقتلن، إنَّما أَقْسَمْنَ واستحققن الدية في ماله ولم يكن لهن على
العاقلة شيء. قال محمد بن رشد قول أشهب هذا إنه إن قال بعضُ الأولياء قتل عمداً، وقال بعضهم قتل خطأ وهو في القعدد سواء أقسموا كلهم واستحق الذين أقسموا على الخطأ
الجزء 10 — ص ٩٨