٨٨
كتاب الديات
مسألة:
قلت ورأيت إن لم يكن للمقتول عمداً عصبة ولا وارث أتقسم القبيلة التي هو منها وهو معروف الانتماء إليهم يَعْقِل معهم ويعقلون معه؟ قال: لا قسامة لهم ولا لأحد إلا بوراثة بنسب ثابت أو مَوْلا ولاء أهل نعمته عليهم، ولا يقسم الموالي الأسفلون ولا
تقسم القبيلة التي لا تستوجب ميراثه بالانتماء إلى أب يلقاهم عنده بالبينة العادلة. قال محمد بن رشد وهذا بين على ما قاله ولا اختلاف فيه أحفظه وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن المرأة تقول دمي عند فلان ثم تطرح جنيناً ميتاً، فقال: إن ادعت دمها عمداً قُتِل بالقسامة، قلتُ ورأيت إن ضربها رجل عمداً فثبت عليه الضرب فطرحت جنينها ثم ماتت أيَجِبُ عليه عقل الجنين مع القَودِ إذا سقط ميتاً أو إذا ثبت عليه ضربها بالبينة خطأ فسقط ميتاً ثم ماتت أيكون عليه عقله مع عقلها أو هل تكون الغُرة في خاصة ماله أو على العاقلة؟ وكيف في ثبوت الضرب عليه عمداً أو خطأ بالبينة إن طرحت جنينها حيا فاستهل ثم مات؟ فقال: إذا ثبت عليه أنه ضربها خطأ فطرحت جنينها ثم ماتت كان عقلها على عاقلته إذا أقسم أولياؤُها لَمَاتَتْ من ضربه، ويحلف ورثة الجنين يميناً وحده لَمَاتَ من ضربه إياها ثم يكون عليه لهم الغُرَّةُ في خاصة ماله إذا طرحته ميتاً، فإن طرحته حياً ثم مات كانت في الأم قَسَامَةٌ وفي الجنين أيضاً قسامة، وكان عقلاهما تأمين على عاقلة الضارب، قال فإن قامت عليه البينة أنه ضربها عمداً فطرحت جنينها ميتاً ثم ماتت أقسم عليه أولياؤها واستحقوا ،دمها، وحلف ورثة الجنين يميناً واحدة فاغرموه الغُرَّة في ماله واستقيد منه بدم الأم، وإن طرحت حياً فاستهل ثم مات فإن كان ضربه إياها عمدا في بعض جسدها كانت في الجنين القسامة واستحق بذلك عقله في ماله وأقسم أولياء المرأة على ضاربها عمداً فقتلوه، وإن كان ضرب بطنها حتى رأى الشهود أن عمد القتل الجنين فطرحته حياً واستهل ثم مات كانت فيه القسامة وفي أمه كذلك، ووجب القتل على الضارب لأولياء المرأة وأولياء الجنين يعفون إن أحبوا أو يقتلون ولا يضر أولياء الجنين عَفْو أولياء المرأة، ولا يضر أولياء المرأة عفو أولياء الجنين وأولياء كل واحد منهما أحق بالاستقادة لدم صاحبهم إلا أن يعفو من أولياء كل واحد منهما واحد ممن يجوز له العفو فلا سبيل إلى القتل. قلتُ فَلِمَ رأيتَ عقل الجنين في مال الضارب حين ثبت عليه أنه ضرب أمه عَمْداً في بعض الجسد فطرحته حياً ثم مات؟ قال: لأنَّ الضربَ إذا كان عمداً فصار منه هَلَاكُ
الجزء 10 — ص ٨٨