البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٠٤

۷۰ كتاب الديات يُقْسِمُوا مع قول المقتول فيقتلوا القاتل وبين أن يقسموا مع قوله فتكون لهم الدية على عاقلته وعلى القول بأن قول الرجل قتلتُ فلانا خطأ يوجب الدية عليه في ماله يكونُ الأولياء مخيرين بين أن يقسموا مع قول المقتول فيقتلوا القاتل وبين أنْ يُلزموا القاتل الدية في ماله بإقراره بالقتل دون قسامة إن لم تكن له حياة أو مع قسامةٍ إن كانت له حياة على ما ذكرنا من الاختلاف في القسامة في ذلك، فهذا بيان وجه القول في هذه المسألة مستوفى. مسألة: وسئل ابن كنانة عن رجل يدعي أن رجلاً سقاه شماً وأشهد رجالاً وقال لهم اشهَدُوا أن فلاناً سقاني سماً وهو في جوفه فإن مت فدمي عنده، هل تكون القسامة في ذلك؟ قال: لا تكون القسامة في مثل هذا إلا في الضارب المشهودِ عَليه أو الإشارة البينة من الجراح والضرب. قال محمد بن رشد قول ابن كنانة هذا في أنه التنمية لا تكون عاملة إلا مع الشهادة على الضرب أو الآثار البينة منه أو من الجراح خلاف قول ابن القاسم في سماع أبي زيد ودليل قوله في رسم أول عبدِ ابتاعه فهو حرّ من سماع يحيى وقولُ ابنِ كنانة إلا في الضرب المشهود عليه يريد الضرب الذي يثبت بالشهادة، فلو شهد على قؤله شاهد واحد أنه ضربه فمات من ضربه ولم يظهر به أثر منه أو أنه سقاه سماً فمات منه ولم يظهر لذلك أثر من قيء أصابه منه لم يكن في ذلك قسامة كما لا يكون القسامة بذلك مَعَ قول المقتول، وقال أصبغ إن القسامة منه تكون في ذلك مع قول المقتول كما تكون فيه مع الشاهد الواحد. معا فاحتجاج أصبغ لا يلزم ابن كنانة وإنَّما يلزم من يُفرق بين الوجهين. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن القسامة لا تكون إذا لم يكن بالمقتول أثر لا بشهادة واحد ولا بقول المقتول، وهو قول ابن كنانة، والثالث أن القسامة تكون لأولياء المقتول في الوجهين جميعاً، وهو قول أصبغ والثالث أنهم يقسمون في ذلك مع الشاهد الواحد ولا يقسمون فيه مع قول المقتول وإذا أعملت التدمية على نَصِ رواية ابن زيد ودليل رواية يحيى دون أثر من جرح أو ضرب يكون بالمدمي فإنَّما تعمل بعد موته في إيجاب قتل المدمى عليه بالقسامة وأما في حياته فلا يلزم المدمى عليه بالتدمية سجن لأنه أن يكون أراد سجنه بدعواه. يتهم وقول ابن كنانة في أن التدمية لا تعمل أصلاً أظهرُ من قول ابن القاسم للاختلاف
الجزء 10 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.