i
٦٧
كتاب الديات
في سبي
صلى الله عليه وسلم فكانوا يرون أن يُهْدَرَ أمنُ الفتنة فلا يُقام على أحد قصاص ولأحد امرأة مستْ ولا يرى بينها وبين زوجها مُلاعنة يريد إنْ نَفى ولدها ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد، ومثله روى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه لا يُقتل به ولا يُقَادُ منه، ومن أهل العلم من يرى أنه يُقاد به ويقتص منه، وهو قول أصبغ ومذهب عطاء، وهذا الاختلافُ في القصاص منه سواء تاب أو أخذ قبل أن يتوب، ولا يُقام عليه حد الحرابة وأن أخذ قبل أن يتوب ولا يُؤخذ ما أخذ من المال وإن كان مُوسِراً إلا أن يوجد بيده شيء بعينه فيرد إلى ربه، وأما من أوسع منهم في الحرب وهي قائمة لم يظهر بعد على أهل رأيه فللإمام أن يقتله إن رأى ذلك، لما يخاف من أن يعين مع أصحابه على المسلمين.
وإن كان ذلك بعد انقطاع الحرب والظهور على أهل رأيه فإنه لا يقتل، وحكمه حكم البدعي في جماعة المسلمين، الذي لا يدعوا إلى بدعته يستتاب في قول مالك، فإن تاب والا قتل وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، وقال ابن الماجشون وسحنون ينهي عن بدعته ويؤدب عليها ويستتاب ويقبل منه ما أظهر من قليل التوبة وكثيرها، ولا يقتل وهو قول عطاء وبالله التوفيق.
ومن كتاب باع شاة
وسألته عن الرجل يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبلَ أَنْ يَضْرِبَهُ فيموت قال أرى أن يقتل به وقال أبو حمزة عن المخزومي مثله.
قال محمد بن رشد: ثلث هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون، وهو بين لا أعرفُ فيه نص خلاف في المذهب، ويدخل فيه الاختلاف بالمعنى لأنه من شبه العمد الذي اختُلِفَ في وجوب القصاص منه على ما مضى في أول سماع ابن القاسم وبالله التوفيق.
فيقتله.
مسألة:
وسألته عن الرجل يَرْمِي بحجرِ عمداً فيتقيه المرمى فيرجع الحجرُ فيصيبُ آخر
قال: إن كان إنَّما اتقى عن نفسه من غير أن يَرُد الحجر بشيء فعقله على الرامي، وإن كان دفع الحجر عن نفسه بشيء فَرَفَهُ حتى أوقَعَهُ على غيره فديته على المَرْمِي وليس على الرامي شيء. قال محمد ابن رشد مثل هذا في المجموعة من رواية علي بن زياد عن مالك،
الجزء 10 — ص ٦٧