البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٥٧١

كتاب الديات سألتُ ابن القاسم عن النصراني يقتل النصراني ولا ولي له إلا المسلمون ثم يُسلم القاتلُ أَتَرَى أن يقتل به؟ فقال: العَفْوُ عن قتل هذا أَحَبُّ إلي من قتله، وذلك أن حُرمته إذا أسلم أعظم من حرمة الكافر الذين قتل فلو كان للمقتول أولياء كان لهم القودُ لأنهما كانا على دين واحد يوم قتله. فإذا كان أمره إلى الإمام فالعفو عنه أعجَبُ إلي وإن كان القود قد لزمه. قال محمد بن رشد: ظاهرُ قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في النصراني يقتل النصراني ثم يُسلم إنه يقتل وإن لم يكن للنصراني المقتول أولياء إلا المسلمون، وهو قول مالك في رواية ابن نافع عنه إن إسلامه لا يمنعه من القتل ولا يُبريه منه ويقتل مكانه، فعلى هذا لا يجوز للإمام إذا لم يكن له أولياء إلا المسلمون أنه يعفو عنه إذا كان له مال على غير شيء، وهو القياس لوجوب القودِ ويجوز له أن يصالحه على مال يأخذه منه لِلْمُسلمين وإن كان أقل من الدية على القول بأن القاتِلَ لا يجبر على غُرم الدية، وأما على القول بأنه يُجْبَرُ على عزم الدية فليس له أن يعفو عنه على أقل من الدية إذا كان بها مليا وأما على قولهِ في رواية يحيى عنه فيجوز له أن يعفو عنه عَلَى غير شيء يأخذهم منه وإن كان له مال، لأنه استحب العفو عنه لحرمة إسلامه بخلاف المسلم يَقْتُلُ المسلِمَ الذي لا ولي له إلا المسلمون هذا لا يجوز للإمام أن يعفو عنه أَنْ إلا على شيء يأخذه منه نظرا للمسلمين كالوصي على الصغير لا يجوز له أن يعفو عن أبيه ويجوز أن يعفو عنه نظراً ليتيمة على الدية أو على أقل منها على الاختلاف الذي ذكرناه في القاتل هل يجبر على غرم الدية أم ولا؟ وسيأتي هذا في رسم أبي زيد دم وبالله التوفيق. مسألة: قال: وسئل عن رجل قال عند موته فُلَانٌ قتلني وناس معه، قال: يُقْسِمُون على الذي سَمَّى ويقتلونه إن شاءوا. وأما قوله وناس معه فإن عُرِفُوا وأثبتتهم البينة أنهم ضربوه معه أقسموا عَلَى أيهم شاءوا منهم. قال محمد بن رشد: القسامَةُ في العمد تجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أشياء على اتفاق، وبأحد وجهين على اختلاف. دمي فأما الثلاثة الأشياء التي تجب القسامة بكل واحدٍ منها باتفاق فهي أَنْ يقول الميتُ عند فلان أو يشهد على قتله رجلٌ واحِدٌ أو على جُرحه رجلان.
الجزء 10 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.