كتاب الديات
۲۹
حملتها العاقلة ولو قيل إنه إذا جنى أحدُهما على صاحبه جنايةً خطا لا تحملها العاقلةُ إلا أن يبلغ ثلث ديةِ الرجل منهما كان الجاني أو المجني عليه لكان الأظهر، لأن الأصل كان أنْ لا يحمل أحدٌ جنايةَ أحدٍ دَم ولا مال لقوله تعالى: ﴿ولا تَكْسِبُ كُل نَفْس إلا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] ، وقوله: ﴿ولا تزر وازرة وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤] وقوله عليه السلام لأبي رَمْثَةَ في ابنه: لَا تَجْنِي عليه ولا يجني عليك، فكان وجه النظر في ذلك أَنْ لا يُخَص منه شيء إلا بسنةٍ قائمة أو إجماع، والإجماع إنما يصح في ثلث دية الرجل منهما فوجب أنه لا تحمل العاقلة دون ذلك، ووجه قوله الثاني الذي أنكره في هذه الرواية اتباع ظاهر الحديث بحمله على عمومه إذ لم يُخص فيه ديةً ذكرٍ من ديةِ
أنثَى وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك ما اللون الذي تجوز القسامةُ به من الشهادة؟ فقال: الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع قيل لمالك: أترى شهادة المرأة من ذلك؟ فقال: نعم أراه من ذلك، قيل له فشهادة الرجل الذي ليس بعدل من ذلك؟ فقال: نعم أراه من ذلك، قيل له أفتَرَى شهادة العبد من ذلك ولا أرى فقال: لا، ليست شهادة العبد من ذلك ولا أرى شهادة
العبد لوناً.
وجه
قال محمد بن رشد قد مضى الكلام على هذه المسألة قبل هذا في هذا الرسم فلا
لإعادته. مسألة:
قال مالك وما اعترف به العبدُ من قتل فإنّ سيد المعترف يقول لسيد المضروب إنَّما اعترف عبدي ليذهب من يدي فهات على ضربه عبدَك ،البينة، فأرى أن يكشف عن ذلك وينظر فيه قيل لمالك: أفترى السيد المقتول أن يحلف ويكون ذلك له؟ قال: لا
١١٥، وأخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في المسند حديث رقم: ۱۱۳۹، وأخرجه ابن العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية حديث رقم : ١٩٦١، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة حديث رقم: ۲۹۲۱ ، وأخرجه الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث حديث رقم ٥٢٦ ، وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده حديث رقم: ٦٣٧ ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديث رقم : ١٦٨١٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم: ٢٦٥٣٤
الجزء 10 — ص ٢٩