002
كتاب الصلاة
ما ذكر واستأنفها، وإن ذكر أنه قد سلم منها ولم يتم النافلة، مضى على مكتوبته ولا شيء عليه في نقصان النافلة.
قال محمد بن رشد قوله قطع تلك المكتوبة متى ما ذكر يريد: أنه لا يتمادى عليها على أنها مكتوبة؛ إذ قد فسدت عليه ولا تجزئه باتفاق، ويخرج عن نافلة؛ فإن كان على وتر أتم شفعا (۱). وقوله: وإن ذكر أنه قد سلم منها ولم يتم النافلة مضى إلى آخر قوله؛ يدل على أن السلام على السهو يخرج المصلي به عن صلاته، مثل ما مضى له في رسم أوصى، وقد من القول في ذلك ما فيه شفاء.
هناك مضي
مسألة:
قال: وقال مالك: لو أن رجلا نسي صلاة فذكرها قبل غروب الشمس صلى الصلاة التي نسي وأعاد الظهر والعصر، إن طمع أن يصليهما جميعا، أو طمع أن يصلي الظهر وركعة من العصر؛ فإن لم يطمع إلا بصلاة واحدة بعد التي نسي قبل غروب الشمس صلى التي نسي وصلى العصر.
قال: ولو كان يرى ويظن أنه لا يقدر إلا على صلاة واحدة بعد التي نسي فصلى التي نسي وصلى العصر، فلما فرغ من صلاتها تبين أن عليه نهارا قدر ما لو صلى حين
ابتدأ الصلاة أولا أدرك التي نسى والظهر والعصر ، أو الظهر وركعة من العصر. قال مالك: إذا تبين له مثل ما وصفت من بعد فراغه من الصلاة صلى الظهر ثم أعاد العصر وإن غربت الشمس؛ لأنه قد كان وجب صلاتها عليه حين كان عليه من النهار مثل ما ذكرت وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر
(۲)
(۱) قال في الطراز: إذا قلنا: لا يقطعُ المأمُومُ بخلاف الفذ على ظاهر الكتاب فمحل ذلك إذا كان لقطعه وتره تفُوتُه جماعة الصبح فلو كان يعتقد أنه يُدرك ركعة منها قطع وكان كالفذ؛ لأنه يُمكنه تحصيل فضيلة الجماعة فلو منع من القطع لم يكن له إلا حُرمة المكتوبة فقط، وحُرمة المكتوبة ثابتة في حق الفذ، ولا تمنعه من القطع انتهى. (الثاني): زاد في الأم بعد أن ذكر القولين عن مالك ولكن الذي كان يأخُذُ به في خاصة نفسه أن يقطع، وإن كان خلف إمام فيما رأيتُه ووقفت عليه فرأيت ذلك أحب إليه انتهى. مواهب الجليل
٠٤٣٠/٢
(٢) أخرجه البخاري ح: ٥٤٨، وأخرجه مسلم ح: ٩٦١، وأخرجه الترمذي ح: ۱۷۱، وأخرجه أبو داود ح: ٣٤٨، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٥١٤ ، وأخرجه ابن ماجه ح: ٦٩٢، وأخرجه
الجزء 1 — ص ٥٥٤