كتاب المغارسة
جميعاً.
۵۷۹
قلت له: أَلَا تَرَى أنه لا يدري كم يغرس له فيها أيقل الغرس أم يكثر؟ قال: بل ذلك عند الناس معروفٌ غُرُوس الأصول كلها لها قدم عند أهل المعرفة بها يغرسونها الغارس غرسه منع من ذلك وعلم أنه أراد الضرر، وإن قارب بينهما علم
عليه أن
یرد
أنه أراد تلافها أو هلاكها، فمعرفة ذلك ثابتة عند الناس معروفة قيل لك أجرته. قال محمد بن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه، لأن العرف المعلوم في العمل يغني عن وصفه، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ [القصص: ۲۷] فسمى الإجارة وَضَرَبَ الأجل ولم يصف الخدمة والعمل لاستغنائهما عن ذلك بالعُرف والعادة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استأجر أجيراً (۱) فليعلمه أجره" وقال " من استأجر أجيراً فليؤاجره بأجر معلوم ) إلى أجل معلوم " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية الأجرة وضرب الأجل، وسكت عن وصف العمل إذ قد يستغنى عن ذلك بالعرف والعادة اللذين يقومان مقامه.
ومن كتاب الصبرة
من سماع يحيى من ابن القاسم
أَنْ
قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل أرضه البيضاء على أن يغرسها شجراً وتكون الثمرة بينهما يقتسمانها عند كل جناء أو يُعامله فيها على ما لا يصلح مما أشبه هذا، فيعملها العاملة ويثمر الشجرة ويقتسمان الثمرة زماناً على
شرطهما.
فقال: أخطأ وجه الصواب في تعاملهما الذي جاءت به السنة، وذلك أن يكون
(1) أخرجه البخاري (۲۱۲۰)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٧١٢)، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٣٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۳۶۸)، وأخرجه أحمد في مسنده (۸٤۹۲)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٤٩٨)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٧٢٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٧٥٧)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٥٣)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٤٥٨٨) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۸۸۷)، وأخرجه البغوي
في شرح السنة (۲۱۸۸)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٥٦٥). (٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٠٤٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٣٦٥).
الجزء 9 — ص ٥٧٩