٥٥٨
كتاب المزارعة
صاحبه رجع به عليه، وهو قول ابن حبيب في الواضحة إذا سلما من كراء الأرض بما يَخرج منها، وهو الذي يأتي أيضاً على القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب العمل، إذ قد عملا جميعاً، وعلى القول أيضاً بأنه من اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول وهي العمل والأرض والبَدْرُ وَعَلَى القول أيضاً أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول وهي الأرض والبذر والبقر إذ قد اجتمع لكل واحد منهما الباز والبقر، وعلى القول أيضاً بأنه لمن اجتمع له منهما شيئان من أربعة أصول وهي الأرض والعمل والبقر والبذر إذ قد اجتمع لكل واحد منهما ثلاثة أشياء.
وأما على القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فيجب أن يكون لكل واحد منهما ما أنبتَ قمحه، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: إن كان بينهما تفاوت لا يجوزان يسمح به في الشركة فكان يجب أن يكون لكل واحد منهما ما أنبتَ قمحه كشعير وقمح إلا أنْ يُقدر أن التفويت إذا كان بإذن صاحبه صار كالقبض، فيجب مثل ذلك في القمح والشعير وفي الشركة الفاسدة بالغموض أن يَضْمَنُ كل واحد منهما نصف قيمة عَرْضِ صاحبه، وهذا الذي قاله أبو إسحاق التونسي صحيح كأن وجة القولِ في كون الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر هو بقاء يده على
بذره مع شريكه فلم يَبِنْ بحصته منه بينونة صحيحة هذا وجه القول في هذه المسألة. وقد قال ابن دحون فيها هذه مسألة مشكله لأنه أبطل ما قد تراضيا به، وإنما ذلك لأنهما لما القمح من السوق وكانا كأنهما إنما اشتركا بالأثمان التي اشتريا بها. فردها إلى تساوي الأثمان ألا ترى أنه لو ضاع ما اشترى أحدهما قبل شراء الآخر كان عليهما إذا اشتراه للزراعة وللشركة التي عقدا حول ذلك على أنهما إنما اشتركا بأثمان ما اشتريا، فَرَدهُمَا إلى التساوي، ولو كان ثمنُ القمح الردي مثل القمح الجيد لـم يتراجعا إذا تراضيا ولو كان ثمن الرديء أكثر من ثمن الطيب لَرَجَعَ على صاحب الطيب بما فضله إذا تراضيا أولاً، ولو كان القمح أخرجه كل واحد منهما من داره ولم يشتره وتراضيا بجيده وردئه لم يكن لأحدهما رجوع في ذلك، وإنما جاز له الرجوع لما اشتريا من السوق فصار إنما اشتركا بالأثمان فيها وتراجعا، هذا نص قول ابن دحون، وهو كلام مُخْتَل الوجه له، لأن لفظ الشركة تقتضي التكافؤ فيما يخرجه كل واحد منهما عوضاً عما يخرجه صاحبه، فإذا رضي أحدهما بعد عقد الشركة بأن يُخْرِجَ صاحبته أدنى من القمح الذي يُخرج هو، فقد يفضل بنصف ما زادت قيمة طعامه على طعام صاحبه، وَكَانَ ذلك على القول بأن العقد غيرُ لازم بمنزلة ما لو شاركه على ذلك
الجزء 9 — ص ٥٥٨