البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ كتاب الصلاة على حكم الزيادة عند الشك فيها، كما غلبه عليه عند اجتماعهما، لكونه أحق بالمراعاة على المشهور من قوله، وقد مضى القول في ذلك في رسم استأذن سيده من السماع. مسألة: هذا وسئل عن الذي يسهو فيسر بقراءة أم القرآن فيما يعلن فيه، فيذكر بعد فراغه من قراءتها؟ قال: أحب إلي أن يعود لقراءتها فيقرأ ويعلن، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. قال محمد بن رشد هذا خلاف ما يأتي في رسم إن أمكنتني من هذا السماع، وخلاف ما مضى في الرسم الأول من سماع أشهب والقولان قائمان من المدونة، وقد مضى القول على ذلك في الرسم الأول من سماع أشهب. مسألة: وسألت ابن القاسم عن مسافر أم مقيمين ومسافرين، فصلى بهم ركعة، ثم أحدث فقدم رجلا مقيما فأتم بهم ساهيا، أو صلى بهم مسافر ركعتين ثم سلم؟ فقال: أتموا لأنفسكم فجهلوا، فقدموا رجلا مقيما فأتم بهم. فقال: أما في المسألة الأولى؛ فإن المسافرين الذين أتموا مع المقيم يعيدون الصلاة ما كانوا في الوقت، وأما المقيمون ففي كلا الوجهين صلاتهم مجزئة، ولو أعادوا لرأيته حسنا. قال محمد بن رشد: قوله إن المسافرين الذين أتموا مع المقيم يعيدون في الوقت هو خلاف ما يأتي في سماع سحنون، وخلاف ما تقدم في أول رسم من سماع ابن القاسم؛ لأنهم أتموا بعد أن أحرموا على القصر، وقد مضى هناك القول في تحصيل الخلاف في إتمام المسافر فلا معنى لإعادته؛ وإنما استحب للمقيمين الإعادة في كلا الوجهين؛ لأنهم صلوا بإمام ما وجب عليهم أن يصلوه فذا، وسيأتي نحو هذا أيضا في ، سماع سحنون، وفي سماع موسى بن معاوية؛ وقد اختلف في ذلك. فقال ابن القاسم: إذا صلى فذا ما يجب عليه فذا فلا إعادة عليه. وقال أشهب، وعبد الله بن عبد الحكم يعيدون، وهو مذهب أصبغ؛ إلا أنه قال: إن أحدث الإمام في تشهده فخرج ولم يستخلف، فسلموا لأنفسهم من غير أن يستخلفوا، فصلاتهم تجزئه عنهم إذا لم يبق إلا التسليم فوافق ابن القاسم هاهنا. قال محمد بن رشد: ولهو إذا صلى مع الإمام ما يجب عليه أن يصلي فذا أشد، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.