كتاب اللقطة
اختلف
في
ذلك، فروى زياد قال: سألتُ مالكاً عن رجل ابتاع منزلاً أو حظاً من منزل فكتب المشتري مجهولاً أو معلوماً أو كتب يعلم أو لا يعلم قال: لا ينقض هذا البيع ونحوه مما يتوثق به المشتري بعد أن ينص ما اشترى نصفا أو ربعاً أو جزءاً من الأجزاء، وفي تفسير ابن مزين أن البيع فاسو في الأرض إذا اشتراها واشترط معروفها ومجهولها، بخلاف إذا اشترى العبد واشترى مجهول ماله ومعلومه، وقال إن الفرق بينهما أن مال العبد إنما يستثنيه المشتري ويشترطه للعبد لا لنفسه، ألا ترى أنه يطأ مِلْك يمينه ويكون له حتى ينتزعه منه سيده، وأن مجهول الأرض إذا اشترطه المشتري قد اشترى ما لا يعرف، ومحمد بن دينار يقول المبتاع ما يوجد في الأرض الذي ابتاع مما جهلاه، وهو قول سحنون في نوازله من كتاب جامع البيوع، وهو قول ابن حبيب في الواضحة، قال في الورثة يقتسمون الأرضَ فيجد أحدهم في حظه بئراً وبيتاً أو صخراً أو عمداً أو الرجل يشتري الأرضَ فيجد فيه شيئاً من ذلك إن ذلك لمن وقع في قسمه من الورثة وللمشتري في الشراء ولا حق فيه للبائع، وهذا الاختلاف إنما هو في المجهول الذي لا يُعْلَمُ ،صاحِبُه، وأما إن ثبت أن ما وُجِدَ مغيبا في الأرض من متاع البائع أو متاع من ورثه عنه فلا اختلاف في أنه له، وكذلك ما علم أنه من دفن الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز الموجود في تلك الأرض بلا اختلاف فيكون تبعاً للأرض على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك إن كانت مفتحة بعنوة أو بصلح ولواجده إن كانت حرة من أرض العرب، ويكون لواجده على مذهب ابن نافع كانت الأرْضُ حرة أو عنوة أو صلحية مُتَمَلكة أو غير متملكة وبالله التوفيق.
ومن كتاب النسمة
:
قال ابن القاسم وابن وهب في الحاج يجد اللقطة نحواً من عشرين ديناراً أو أكثر فيعرفها سنةً فلم يجد لها طالباً هل يأكلها، وفي العشرة دراهم أو النصف دينار يجده الرجلُ كم ترى له أن يحبسه ويعرفه؟ قال ابن وهب قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: إنه يعرفها سنةً ) فإن جاء لها طالب دفعها إليه، فإن لم يأت لها طالب دفعها إليه، فإن لم يأت لها طالب بعد اليوم أداها إليه إن كانت عنده، وإن لم یکن عنده شيء كانت عليه ديناً حتى يجد قضاءَها ويكون صاحبها أَسْوَةَ الغرماء، وإن
(1) أخرجه الترمذي (۱۲۹۱).
الجزء 9 — ص ٥٥١