كتاب العارية
كالعدة
فقال نعم ورجال شهود عليه فما أَحْرَاهُ أن يلزمه ولم يحقق إيجابه، لأن قوله أنا أقضي عنك دينك، وأنا أسلفك لتقضي دينك، أو أهبك لتقضي دينك عِدَة بِسَبَبٍ، فهي على سبب، إذ لا فرق بين أن يسأله أن يسلفه أو يهبه ليقضي دينه فيقول له نعم أنا أفعل، وبين أن يقول له ابتداء من غير أن يسالمه أنا أسلفك أو أهبك لتقضي دينك أو أَنْ أنا أقضي عنك دينك وقوله أنا أسلفك أو أنا أسلفك عِدَة على غير سبب، ففرق مالك بين الوجهين.
ومعنى قوله ورجال شهود عليه أي ورجال حضور شهدوا عليه قوله من غير أن يشهدهم على نفسه.
وقوله والشهادة في ذلك أبينُ وما أحقق إيجابه، معناه إذا قال نعم أشهدكم أني أفعل أو أني فاعل وأما لو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف عن التحقيق في إيجابه عليه، ولزم القضاء به عليه كما قال ابن القاسم والثالث أنه لا يقضي بها وإن كانت على سبب إلا أن يدخل من أجل عدته في السبب، وهو معنى قول ابن القاسم في هذه الرواية: إنما اقتَعدَ الغرماء منه على موعد أن ذلك يلزمه بمنزلة إشهاده بإيجاب ذلك على نفسه، لأنهم تركوا بوعده إياهم التوثق من غريمهم فأضرت بهم عدته إن أخلفهم فيها، وهو قول سحنون في كتاب العِدَة: إن العدة لا تلزم إلا أن يكون علي سبب فيدخل من أجل عدته في السبب، مثل أن يقول الرجل للرجل افْعَلْ كذا وكذا وأنا أسلفك فيفعله، فقولُ الرجل للذي عليه الدين أنا أقضي عنك الدين الذي عليك يَفْتَرِقُ عند ابن القاسم من قوله للذي عليه الدين أنا أقضية الدين الذي لك، لا يلزمه في الأول ويلزمه في الثاني على ما بيناه والرابع أن العدة لا تلزم ولا يقضي بها وإن كانت على سبب ودخل في السبب، وهو الذي يأتي على ما روى ابن نافع عن أشهب عن مالك في أول سماع أشهب بعد هذا، لأنه غرة بما وعده فترك أنْ يَحْتَالَ لنفسه بما يبريه من سلف أو غيره، فكان بمنزلة من قال لرجل تزوج وأنا أنفق عنك أو تزوج وأنا أسلفك فتزوج فأبى أن يسلفه، فقول ابن القاسم في هذه الرواية خلاف قول مالك فيها على ما تأولناه، لأنه لم ير العِدَة تلزم بالسبب حتى يدخل فيه، وَرَآهَا مَالك لَازِمَةً بالسبب وإن لم تدخل فيه ولم يرها في رواية أشهب لازمةً بحال وإن دخل بالسبب وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله: اغتَسَلَ على غير نية
وقال مالك في أمةٍ أتت إلى جارةٍ لها بقلاد؟ استعارتها لها، فانبرت حين جاءتها
الجزء 9 — ص ٥١١