كتاب المكاتب
٤٨٣
رقبته، ووجه ذلك أنَّ المكاتب لَهَا كان عبداً ما بقي عليه من كتابته شيء فَبَطَلَ ما بقي من كتابته بإسلام من أسلم منهما وجب عليه نصف قيمة رقبته إن كان بقي عليه نصف ما كاتبه عليه من الخمر والخنازير، إذ قد كان يُمْكِنُ أن يعجز عنها فيرجع رقيقاً، والقول الأول أظهر والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن مكاتبة وطئها سيدها فحملت ولها مالا كثير هل تكون بالخيار في أن تكون على كتابتها أم تكون أُمَّ ولد؟ قال: نعم إن أرادت أن تكونَ أُمَّ ولــد
فذلك لها.
قال محمد بن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه، إذ ليس ذلك منها كتعجيز المكاتب نفسه وله مال ظاهر أن لا ترجع رقيقاً باختيارها أن تكون أمم ولد السيدها ولا تنقل بذلك ولاءها عنه، ولا فيه ضرر على أحد إذا لم يكن معها أحد في كتابتها فوجب أن يكون ذلك لها، ولو كان معها أحد . في كتابتها لم يكن ذلك إلا برضاهم إلا أن تكون هي أقدر على السعي منهم وتخاف عليهم العجز بذلك فلا يكون ذلك لهم وإن رضوا، وقال بعض الرواة لا يكون ذلك لها وإن رَضُوا ورضيت إذا كان قبلهم من السعي ما قبلها، لأنَّه لا يُدرى ما يؤول إليه مالهم، وإذا رجعت أُمـم ولـد برضاها ورضاهم حط عنهم من الكتابة مقدار حصتها، وسواء على مذهب مالك وطئها طائعةً أو أكرهها ويؤدب في الحالتين جميعاً إِلَى أن يُعذر بحبها له، وأدبه في استكراهه
اشد.
وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي: إذا وطىء الرجل أمته فحملت كانت أُمَّ
ولد له وبطلت كتابتها.
وقال ربيعة: إن طاوعته بطلت كتابتها وكانت أم ولده، وإن أكرهها فهي حرة
وولدها على كل حال لاحق به وهذا كله في المدونة وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل أوصى أَنْ يُكَاتَبَ عبده ويغطي رَجُلٌ سماه عشرة دنانير، وليس له
مال غير العبد.
الجزء 9 — ص ٤٨٣