٥٤٠
كتاب الصلاة
وقوله: إنه يقدم رجلا يتم بهم الصلاة على أحد قوليه في الإمام يذكر صلاة وهو في صلاة، أنه يستخلف ويقطع ولا يقعون واختيار عيسى في هذه أن يقطعوا، خلاف اختياره في الإمام يذكر صلاة وهو في صلاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك اختلافا من قوله، وإلا ظهر أنه فرق بين المسألتين، لقوة الاختلاف في هذه، فيكون الإمام على قول من رأى: أنه يتمادى على صلاته وتجزئه إذ قطع، قد أفسد صلاته متعمدا، فوجب أن يفسد
عليهم.
والقول الثاني: وهو اختيار بعض المتأخرين أنه لا تأثير لتحول نيته في إفساد صلاته، فيتمادى عليها ،وتجزئه، كالمتيمم يدخل في الصلاة ثم يطلع عليه رجل معه ماء، أنه يتمادى ولا يقطع. والقول الثالث: ابن الماجشون عن مالك، واختاره ابن حبيب أنه إن كان لم يركع أتم على إحرامه أربعا وإن كان قد ركع أتم صلاته صلاة سفر، كما ابتدأها وأجزأته، وهو استحسان على غير قياس؛ لأنه راعى تحول نيته في حال دون حال. وقال: إنه يتم أربعا وهو قد أحرم بنية ركعتين، وفي ذلك اختلاف قد مضى القول أول رسم من سماع ابن القاسم. وقوله: إن قدم مقيما إلى آخر قوله صحيح؛ لأنه إنما استخلفه على الركعة التي بقيت من صلاته؛ فإذا صلاها بهم وقام إلى إتمام صلاته لم يصح للمقيمين أن يأتموا به فيها؛ لأن السنة أن يصلوا أفرادا؛ فإن ائتموا به جرى الأمر في وجوب الإعادة عليهم على الاختلاف فيمن وجب عليه أن يصلي ،فذا فصلى في جماعة على ما يأتي في رسم إن خرجت بعد هذا، وفي سماع سحنون، وفي سماع موسى بن معاوية بعد هذا إن شاء الله تعالى.
في
مسألة:
وسئل ابن القاسم عن المسافر يدخل في صلاة قوم وهو يظنهم مسافرين، فلما صلى تبين له أنهم مقيمون قال: أحب إلى أن يعيد؟ قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة، والقول فيها مجودا في أول رسم من سماع ابن القاسم؛ فلا وجه لإعادته
(۱) قال سحنون مُفسرًا لقول مالك: إن أحرم ناسيًا لسفره، أو لإقصاره، أو متأولا، وخلفه مُقيمون ومُسافرون فإنه يُعيدُ هُو ومن اتبعه في الوقت ويُعيدُ من لم يتبعه أبدا.
ألا ترى أنهم لو سبحوا به حين قام من الركعتين فرجع إليهم وسلم بالمُسافرين وأتم المُقيمون
الجزء 1 — ص ٥٤٠