٤٥٢
كتاب المكاتب
وقفت عن قيمة الولد إلى الواطىء لأنَّه يقول لا تَذْهَبُ قيمة ولد مكاتبي باطلاً إذْ لم يؤد ما كان لي عليها، فتعتق فتحوز ولدَها أو تعجز فيكون لي قيمتها على سيدي الذي وطئها فإذا فاتت بموت فلي قيمة ولدها فذلك له ويدفع إليه. قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول مبك ومن تابعه من الحكم فيمن وطىء مكاتبته فحملت أنْ تُخَيرَ بين أنْ تقيم على كتابتها وبين أن تكون أم ولد له، فوجب على قياس ذلك إذا وطئ مكاتبة مكاتبه فحملت ما قاله من أن تخير، فإن أحبت أن تكون أهم ولدٍ له قُومَتْ فغرم قيمتها للمكاتب نظراً.
وأما قوله ولم يكن له أين يقول أحاسبك بقيمتها من كتابتك إلا أن يشاء المكاتب فهو الصحيح في النظر للمعنى الذي ذكره فيه، وفيه اختلاف في كتاب ابن المواز لابن القاسم فيمن وطىء أمةً مكاتبه فحملت أن القيمة تلزمه ويعتق فيها المكاتب، ويتبع سیده بفضل ما بقي وهي له أم ولد ، وعَابَ ذلك محمد فقال: هذا ظلم للمكاتب أن يتعجل السيد الكتابة في القيمة التي لزمته، بل يأخذ القيمة ويؤدي النجوم على حالها، فإن لم يكن للسيد شيء بيعت الكتابة عليه في القيمة أعني كتابة مكاتبه، قال أحمد بن میسر: ويكون أولى بما بيع من ذلك، ولابن القاسم في كتاب أمهات الأولاد وقال غيره هنالك: ليس ذلك للسيد وإن كان معدماً، وتباع الكتابة على السيد فيما لزمه من القيمة، ويبقى المكاتب على كتابته إلا أن يشاء أنْ يكون أولى بما بيع من كتابته لتعجيل العتق، مثل قول أحمد بن ميسر، فإن قَصُرَ ثَمَنُ الكتابة عن قيمة الأمة كان الباقي منها رقيقاً للمكاتب إن كان ثمن الكتابة مثل نصف قيمة الأمة كان نصفُها بحساب أم ولد للسيدة ونصفُها رقيقاً للمكاتب، واتبع سيده بنصف قيمة الولد. وقوله إنه ليس للسيد أن يقال المكاتب ملفا لزمه من قيمة له عليه من الكتابة وإن كان معدماً هو الذي يوجبه النظر، وتفرقَةُ ابن القاسم في المدونة في ذلك بين اليسر والعُدم استحسان. وأما قوله في كتاب ابن المواز إن له المقاصة في ذلك وإن كان موسرا فهو بعيد وظلم للمكاتب كما قاله محمد، وأما إذا اختارت الكتابة فقوله إن قيمة الأمة يؤخذ من السيد ويوقف فإذا أدت كتابتها رجعت القيمة إليه، وإن عجزت كان القيمة للمكاتب وكانت الأمة أهم ولد للواطيء فهو صحيح لا اختلاف فيه. وأما قوله إنها إن ماتت قبل أن تؤدي فيؤخذ من القيمة التي وقفت قيمة الولد فيدفع إلى المكاتب، ويرجع ما بقي منه إلى الواطىء فليس ببين في وجه الحكم، وقد
الجزء 9 — ص ٤٥٢