كتاب المدبّر
٤٢٩
خلافُ البكر في الصمت، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح، فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يُعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عليه إلا راضياً به، فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به كالذي يرى حَمْلَ امرأته فيسكت ولا ينكر ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه ذلك، وقد مضى هذا المعنى في المواضع المذكورة وفي غير ما موضع من كتابنا هذا وبالله التوفيق.
من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم
قال أبو زيد وسئل ابن القاسم عن رجل دبر عبده فمات السيد فجهل الورثة فباعوه ثم مات في يد المشتري أو هو قائم بعينه وكان الذي اشتراه به غَنَماً فتوالدت
وكثرت.
قال ابن القاسم: أما العبدُ فإن كان قائماً بعينه رُدَّ فإن كان للميت ما يعتق فيه أخرج في ثلثه عتيقاً، وإن كان ليس له مال يُخرج من ثلثه عتق منه ما حمل الثلث ورق ما بقي، وكان المشتري بالخيار فيما رق منه إن شاء تمسك بما رق منه إن كان نصفه دفع إلى الورثة نصفه وأخذ نصف قيمة الغنم يوم قبضت منه، وأما الغنم فهي للورثة ليس له منها شيء، إنما يرجع عليهم بقيمتها يوم قبضت منه إن لم يخرج العبد كله كان بالخيار في ما بقي منه على ما بينت لك وإن مات العبد ولسيده أموال المذكور من كتاب الولاء أنه لا يرجع على البائع بشيء، فيحتمل أن يكون معنى قوله في هذه الرواية: وهو لا يعلم أن لا يعلم بأن بيع المدبر لا يجوز، لا أنه لم يعلم أنه مدبر، فلا يكون على هذا اختلاف من قول ابن القاسم في أن المبتاع يرجع على البائع، وقد مضى في أول الرسم تحصيل القول فيما يلزم البائع في الثمن، وقد كان القياس على المذهب إذا اشتراه وهو يعلم أنه مدبر ففات عنده أن تكون عليه قيمته، لأنه فاسد لعقده بليغ فات الردُّ فيه بالموت على القول بأن البيع الفاسد لعقده إذا فات يُرد إلى القيمة ولا
بموت
سننه (۳۱۳۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۲٦٥١)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳٥٨٠)، وأخرجه الجوهري في مسنده (۳۲۱)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦١٠٦٠)، وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (٣٧٤) ، وأخرجه الشافعي في الأم (١٢٥٤)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٢٥٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني (٤٨٦٤)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٥٨) ، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في
مسائل الخلاف (۱۷۰۳).
الآثار
الجزء 9 — ص ٤٢٩