البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٣٥٢

٤٢٦ كتاب المدبّر من مال استثناه أو لم يستثنه ولكن لبعد الموت وهو مقر في يديه مع ما يُفيد إلى ذلك على ذلك دبر واستثنى فذلك جائز وذلك له، قال أصبغ: قال ابن القاسم: فإذا مات السيد قدّم في الثلث بغير ماله ببدنه خالصاً وأخذ منه كل ما كان بيديه، وكان مالاً الميت تقوم فيه رقبته مع غيره من مال ،الميت وقاله :أصبغ: قال أصبغ : قال لي ابنُ القاسم وهذا مما لا شك وإنما هو رجل أوصى فقال إذا مت فعبدي فعبدي فلان حرّ وخذوا منه ماله، ألا ترى لو أنا مريضاً قال في مرضه غلامي مدبر وخذوا منه ماله أُخِذَ منه، فما استثنى في الصحة بمنزلة ما استثنى في المرض، ولأنه حين اشترط ذلك عليه حين دبره في الصحة وكأنَّه انتزاع منه له في موضع يجوز له فيه انتزاع. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها في أول سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. مسألة: قال أصبغ سئل ابن القاسم عن مكاتب اشترى مدبرةً فحملت قال: أرى أن يوقف عنها، فإن أعتق المكاتب كانت أم ولد له، وإن عجز رُدَّتْ إلى التدبير ورد الثمنُ إلى صاحبه، وكانت هي وولدها مدبرين لسيدهما، وأرى الثمن يوقف إلا أن يكون البائع ملياً. قال محمد بن رشد: هذا على القول بأنَّ أمةَ المكاتب تكون أتم ولدٍ له إذا أَفْضَى إلى الحرية بما ولدت له في حال الكتابة قبل إفضائه إلى الحرية أو بما حملت به منه في حال الكتابة فوضعته قبل إفضائه إلى الحرية وبعد إفضائه إلى الحرية وأما على القول بأنه لا حُرمَةَ بإيلادهِ إياها وَلَا تكون بشيء من ذلك كله أم ولد، فإن البيع يتنقص فيها وترد إلى سيدها البائع لها على ما كانت عليه من التدبير. وقد اختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا تكون له أم ولد بشيء من ذلك، والثاني أنها تكون لَهُ أم ولد وإن كان الحمل قبل الشراء إذا كان الوضعُ بعده في حال الكتابة، والثالث أنه لا تكون له أُمَّ ولد إلا أن يكون أصل الحمل بعد الشراء في حال الكتابة، وأما ما ولد له قبل الشراء فلا تكون له أم ولد إلا على مذهب أبي حنيفة وبالله التوفيق. مسألة: وسئل أشهب عن الرجل يهب مدبره جاهلاً ويقبضه الموهوب له ويحوزه ثم يموت السيد ولا مال له غيره. قال: يعتق ثلثه قلت فالثلثان الباقيان لمن هما؟ قال: للموهوب اللذان هما في
الجزء 9 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.