٥٣٤
كتاب الصلاة
بالحضر من أجل الرتبة؛ إذ لا يدري هل كان السفر قبل الحضر، أو الحضر قبل السفر، فهو على خلاف أصله في المدونة؛ إذ لا يلزم أن يراعى الترتيب في الفوائت على أصله فيها؛ لأنه قال فيها: إن من ذكر صلاة فتعمد فصلى الصلاة التي هو في وقتها وهو ذاكر لها، أنه لا يعيدها إلا فى الوقت فإذا كان لا يلزمه أن يعيدها إلا في الوقت، وهو يوقن أنه قد قدمها قبل الأولى، فأحرى أن لا يعيد هذه إلا في الوقت؛ إذ ليس على يقين من أنه قدمها قبل الأولى، والوقت قد خرج بتمام الصلاة؛ لأن الصلاة الفائتة إذا صلاها فقد خرج وقتها؛ لأنه كأنه قد وضعها في وقتها وهذا بين، وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس
وقال: من صلى فقرأ سجدة فركع بها، أنه إن كان تعمد الركوع بها أجزأته تلك الركعة وقرأها إذا قام في أخرى وسجد قال والمكتوبة والنافلة في ذلك سواء، إلا أني
لا أحب للإمام أن يخلط على الناس بسجدته أن يقرأ سجدة في المكتوبة. قال: وإن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع ؛ فإنه إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقراً وركع، وإن لم يذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك
الركعة.
وقال: لا أحب لأحد أن يتعمد الركوع بسجدة؛ فإن فعل أجزأ عنه.
قال أشهب عن مالك: إنه يعتد بها وإن ركعها ساهيا للسجدة ولا يلغيها. قال محمد بن رشد قوله فيمن قرأ سجدة فركع بها إن كان تعمد الركوع بها أجزأته تلك الركعة صحيح لا اختلاف فيه؛ لأنه ركع بنية الركوع الواجب عليه، وترك السجود الذي ليس بواجب عليه
وأما قوله : إنه يقرأها إذا قام في الأخرى ويسجد في المكتوبة والنافلة، فهذا موضع
(۱) مبني على أن ما صلى بنية النافلة لا يُعتد به من صلاته فيلغي ما عمل ويستأنفه ويسجد بعد السلام، انتهى وانظر لو قرأ بنية الفريضة فسها وركع بنية النافلة قال ابنُ رُشد: إنما جُعل الركُوعُ طولا مع ما مع ما تقدم من القراءة، فلو ركع بنية النافلة بعد أن قرأ بنية الفريضة لوجب أن يُلغي الركعة ويستأنفها ويسجد بعد السلام انتهى.
فانظر إن كان هذا الفرع داخلا في قوله ، وإلا فلا " وانظر من هذا المعنى لو قرأ سجدةً فركع بها أنه إن كان تعمد الركوع بها أجزأته تلك الركعة، قاله في سماع عيسى قال: ولا أحب له ذلك وقرأها إذا قام في أخرى وسجد قال والمكتوبة والنافلة في ذلك سواء. التاج والإكليل ٤١٤/١.
الجزء 1 — ص ٥٣٤