كتاب المدبّر
211
رسم الثمرة من سماع عيسى في أنه المدبر يُقوم في ثلث مال الميت بماله ويكون له ماله إن حمله الثلث، وإن لم يحمله عتق منه بماله ما حمل منه الثلث، وأقر ماله بيده، خلال قول ابن وهب هناك وروايته عن ربيعة والليث ويحي بن سعید أنه إن لم يحمله الثلث بما له أضيف ماله إلى مال السيد فقوم فيه، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك، إلا أن فى قوله نظر، لأنَّه قال إنه المدير إذا كانت قيمته مائة وله مائة، ولسيده مائة فجميع مال السيد ثلاثمائة، قيمة المُدبر من ذلك بماله مائتان، فعتق منه نصفه ويقر ماله بيده، وليس ذلك بصحيح، لأنه إذا كانت قيمة المدبر مائةً، وله مائة فقيمته بماله لا شك أقله من مائتين، فإنما القياس أن يقوم بماله، ويضاف ذلك إلى مال السيد فيعتق ما حمل الثلث منه بماله، إلا أن يضاف ماله إلى قيمته فتجعل ثلث قيمته، إذ لا شك في أنه ذلك يكون أكثر من قيمته بماله، ومثل ما وقع في هذه الرواية حكى ابن حبيب في
الواضحة، وفيه هذا الاعتراض، وبالله التوفيق.
من مسائل نوازل سئل عنها سحنون
وسئل سحنون عن رجل دَبَّر أمَةً له فولدت أولاداً في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد فقام عليه الغرماء والدَّينُ يُحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرها: إنها تباع في قضاء دينهم ولا ينتظر بها الأولاد الذين أبقوا ، فإن انصرف الأولاد نظر إلى ولدها وإليها ونظر إلى الدين، فإن كان يُحيط بِأَثْلَاثِهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه، ويعتق ثلث ما بقي من الولد والأم، ويقال لمشتري الأئمة أنت بالخيار في الأم، فإن أحببت فَرُدَّ، وإن أحببت أن تتمسك بما بقي من الأم رقيقاً فذلك لك، والذي يصير في الأم من الرق سبعة أتساعها.
قال محمد بن رشد ولد المدبرة مدبر بمنزلتها في مذهب مالك أصحابه، وجميع لقول النبي عليه السلام كُلُّ ذَاتِ رَحِم فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، وما روي عن زيد بن ثابت أنه أجاز بيع ولد المدبرة، وقاله علي وعثمان وابنُ عمر وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز في عدة من التابعين، فالمعنى في هذه المسألة صحيح واللفظ فاسد، لأنه قال إنه ينظر إلى الدين، فإن كان يحيط بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه، والأم قد يُقدم بيعها كلها في الدين بسبب سباق الأولاد قبل أن يرجعوا من سباقهم، فكيف يُباع ثلثها إذا رجع الأولاد ولا يحتاج أيضاً إلى بيع ثلث الأولاد، وإنما يحتاج أن يُباع منهم ما يُرَدُّ إلى المشتري فيما يعتق منها.
الجزء 9 — ص ٤١١